دبي: «الخليج» أتلفت النيابة العامة بدبي منذ بداية العام الجاري، ما يقدر ب 6.6 من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق اللجنة المختصة بالتصرف بالمضبوطات والمعثورات، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية ضد المتهمين فيها.وأكد المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، ورئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات، أن المواد المتلفة التي ضبطت من الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية كانت لعدة قضايا وتهم مختلفة ضد المتورطين فيها، وتم البث فيها قضائياً، مع استكمال كافة الإجراءات القانونية التي توجب عليها التخلص منها بطريقة الإتلاف بشكل نهائي، وتم اعتماد الإجراء من قبل اللجنة المختصة بذلك. ويأتي ذلك ضمن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات القانونية في قضايا المواد المخدرة المضبوطة، للوصول لمرحلة الإتلاف، لضمان دقة تنفيذ الأحكام لتحقيق المساواة والحيادية والنزاهة في الأحكام القضائية والتحقيقات، ووفق الاشتراطات الخاصة، لضمان الأمن والصحة والسلامة والمحافظة على البيئة والسلامة العامة، بعد التنسيق مع بلدية دبي، وتحت حراسة أمنية مشددة من القيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في مخفر أمن المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وإدارة أمن وحماية الشخصيات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.