أكدت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان» أن هناك رؤية شاملة لحماية الطفل الإماراتي والأطفال المقيمين، تعززها الخطة التشغيلية للوزارة في دورتها الرابعة 2017 ـ 2021، التي تتضمن مبادرات وبرامج متخصصة، مشيرة إلى بعض التحديات التي يعملون على تذليلها ومن ضمنها تعدد الثقافات، وإيجاد آلية لرصد الإساءات التي قد يواجهها الطفل وبناء قاعدة بيانات للتعرف على أنواع الانتهاكات، والتغلب على قصور برامج المتخصصين في معالجة حالات الأطفال المُعنّفين والأشخاص المسيئين، ولفتت إلى ارتفاع نسبة وعي حماية الطفل ضد المخاطر، حيث وصلت لـ 38.25%، بينما كان المستهدف 33%، وهناك مجهودات وخطة كبيرة لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون وديمة، خاصة فيما يتعلق بمواد حماية الطفل. اهتمام كبير وقالت تفصيلاً: «إن الإمارات أولت الطفولة اهتماماً كبيرا ورعايةً مباشرة، وإن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور الطفل الإماراتي، حيث تعقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون وديمة، لوضعها موضع التنفيذ بالطرق والوسائل المناسبة، وعلى صعيد السياسات والاستراتيجيات أطلقت الدولة «السياسة الوطنية للأسرة»، حيث تم تضمينها محوراً خاصاً بحماية الطفل، يتم العمل من خلاله على تنفيذ المبادرات والبرامج المتضمنة به من قبل الجهات الاتحادية والهيئات والدوائر المحلية المعنية بالطفولة في الدولة، إضافة إلى سياسة أصحاب الهمم. وبيّنت أن «الوزارة ناقشت خلال الاجتماعات السنوية للحكومة التحديات التي تواجه الأحداث الجانحين بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية بالشأن ذاته، وكذا التحديات والمبادرات المقترحة لمحور المدرسة الإماراتية في النسخة الثانية، لتوحيد الجهود لضمان بيئة آمنة مناسبة لنمو وازدهار الطفل في المنظومة التعليمية». أحكام وقالت: «فيما يخص قانون وديمة، فإنه تضمن عدداً من الأحكام والإجراءات لحماية الأطفال ومن ضمنها شروط تشغيل الأطفال، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، والأماكن المحظور على الأطفال دخولها، واختصاصات وحدة حماية الطفل، والشروط الواجب توافرها في اختصاصي حماية الطفل، وكذا التدابير الوقائية المتخذة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وأيضاً تدابير الحماية، وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها والضوابط الواجب مراعاتها عند إيداع الطفل في أسرة حاضنة أو أي جهة أخرى». تفعيل اللائحة وذكرت أن هناك مجهودات كبيرة لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون وديمة، خاصة فيما يتعلق بمواد حماية الطفل، وأنها تشتمل على ضوابط وإجراءات تسهل إنفاذ القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالقواعد والأحكام في شأن حماية الطفل، خاصة تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل، وتقييم الحالة المبلغ عنها واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحمايته الطفل موضوع البلاغ، إضافة إلى وضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المعرضين للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال، وكذا التنسيق مع جهات الاختصاص لتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، إلى جانب متابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم، وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم. مبادرات مستقبلية وأشارت إلى أن الوزارة لديها عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تتبناها من خلال حزمة من المشاريع والمبادرات المدرجة بالخطة التشغيلية للوزارة في دورتها 2017 ـ 2021 خاصة بحماية الطفل، ومن بينها ورش توعية حول قانون «وديمة»، واللائحة التنفيذية، حيث يتم توضـيح إجراءات حماية حقوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة للقانون، وبيان طرق التدخل المبكر للحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته. وتابعت: «إن هناك تكاملية للشراكة الإيجابية بين الدولة والأسرة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بحماية الطفل، وذلك على كل المستويات المتعددة، تماشياً مع توجهات الدولة في الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لذلك ليتمتع الطفل الذي يعيش على أرض الإمارات بحياة حرة وآمنة ومتطورة خالية من مظاهر الاستغلال وسوء المعاملة أو من أي عنف بدني ونفسي يتجاوز حدود المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم واحترام ثقافة التآخي الإنساني». محاور وتطرقت إلى برنامج «الثقافة العدلية والأخلاقية»، وهو برنامج توعوي يتناول 5 محاور أساسية ذات التماس مع الطبيعة المباشرة لسن الحداثة، وذلك من زاويتين أساسيتين، الأولى: تتعلق بالجانب القانوني، والثانية: تتعلق بالجانب الأخلاقي، وذلك لتوعية الفئات العمرية الواقعة تحت سن الحداثة بالسلوكيات والآداب العامة المتوافقة مع السلوك المجتمعي العام، لتجنيبهم مخاطر الوقوع في الأخطاء المنافية للقوانين والعرف المجتمعي، موضحة أن ذلك يتم من خلال مدربين مختصين لتنفيذه في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئات والدوائر التعليمية، وأن النتائج التقييمية للتوعية بحماية الطفل ضد المخاطر رصدت نسبة أعلى من المستهدف المطلوب، إذ وصلت الزيادة المتحققة في نسبة الوعي إلى 38.25%، بينما كان المستهدف 33%. 3 محاور وتابعت أن هناك أيضاً برنامج «الصاحب ساحب»، الذي يعمل على توعية الشباب باختيار الصديق الآمن صاحب المبادئ الرصينة الذي يعين صديقه على اتباع الأفعال الإيجابية، حيث يتضمن 3 محاور أساسية تخص هذا الجانب، والذي يتم تنفيذه في الأندية الثقافية والرياضية، هذا إلى جانب برنامج «لا أقبل» الذي يستهدف الأطفال الواقعين في العمرية من سن 4 إلى 8 سنوات لتدريبهم على عدم قبول الإساءة، والسبل والوسائل الكفيلة بحماية الطفل من المخاطر وكيفية التعامل معها في حال تعرضهم لأي مشكلات. تعاون تتعاون وزارة تنمية المجتمع مع العديد من الجهات في ما يخص تعزيز الوعي الرقمي للأطفال وحمايتهم من مخاطر المواقع الإلكترونية والألعاب في ظل إقبالهم الشديد عليها، وشغفهم بها إلى حد الإدمان، حيث تتبنى الوزارة العديد من المبادرات الرائدة والناجحة لحمايتهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتلك التقنيات الحديثة، كما أن هناك تعاوناً مع هيئة تنظيم الاتصالات، وجهاز استخبارات الإشارة في تنفيذ ورش تفاعلية للأطفال وأولياء الأمور.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App