رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقديراتها لنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية للعام الحالي 2019 إلى 2.7%، فيما أكدت استقرار النظرة المستقلبية للبنوك السعودية على مدار فترة الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة. وقالت في تقرير حديث لها، إن الدافع الرئيس للنظرة المستقرة هو الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي هذا العام، والتي ستدعم الاقتصاد السعودي، وأضافت أنه نتيجة لذلك ستستقر القروض المتعثرة وستظل الأرباح قوية. وتوقعت موديز أن تستقر القروض المتعثرة للبنوك السعودية عند نسبة تتراوح بين 2% و2.24% هذا العام بعد ارتفاعها لسنوات عدة. وأشارت الوكالة إلى أن ربحية البنوك السعودية ستبقى قوية عند 2.2%. وأكدت استقرار مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك السعودية في الفترة المقبلة. وشددت على أن زيادة الإنفاق الحكومي ستدعم ربحية البنوك السعودية. وتوقع تقرير لوكالة بلومبيرج الإخبارية ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في السوق السعودية بنسبة 10.1% في 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، اللذين قد يقابلان مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة. وقالت بلومبيرج في تقريرها الذي نشر يناير الماضي، إن الأداء الجيد للمصارف في أكبر اقتصاد عربي، سيكون نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية 2019 لأعلى مستوى له على الإطلاق، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال الخبير الاقتصادي لدى بلومبيرج إنتليجنس إدموند كريستو، إن المزيد من المحفزات وثقة الشركات والاقتصاد القوي جميعها ستدعم الإقراض للقطاع الخاص. وتوقع استمرار الإقراض العقاري القوي في 2019 مدعوما بالحوافز الحكومية والتي قد تعوض تباطؤ النمو في القروض الشخصية، حيث تسري قواعد الإقراض الجديدة المسؤولة.