يصوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي ينعقد الجمعة في ميامي الأمريكية، بشكل مبدئي على دراسة تبني قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48. وسيتخذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في يونيو، كما أشار مصدر مقرب من الملف. إلى ذلك، يلعب رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو (48 عاما) الذي سيعاد انتخابه لولاية جديدة من أربعة أعوام بعدما كان المرشح الوحيد للانتخابات، ورقة توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا. وتمت دعوة أعضاء مجلس فيفا لاتخاذ قرار بشأن دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الدولي تؤيد الانتقال إلى 48 منتخبا بدءا من مونديال قطر، بدلا من اعتماد هذا النظام في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسيصوت 30 عضوا في المجلس على "استنتاجات دراسة الجدوى التي تنص على إمكانية إقامة مونديال قطر 2022 مع رفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا في حال استضافة دولة خليجية مجاورة لعدد من المباريات"، كما جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس. من ثم يتعين عليهم الموافقة على تكليف الاتحاد الدولي وقطر بشكل مشترك بـ "تقديم اقتراح إلى المجلس وكونغرس فيفا، لرفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا مع دولة واحدة مضيفة أو عدة دول" كما أضافت الوثيقة. غير أن القرار النهائي الذي يصادق على التصويت المبدئي في ميامي، سيتخذ في الاجتماع المقبل للمجلس في باريس في 6 يونيو. ووفقا لدراسة جدوى من قبل الاتحاد الدولي حصلت عليها وكالة فرانس برس، فإن توسيع عدد المشاركين سيؤمن "بين 300 و400 مليون دولار كعائدات إضافية، بينها 120 مليون دولار أمريكي حقوق نقل تلفزيوني، 150 مليون دولار حقوق تسويق و90 مليون دولار من بيع التذاكر. وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80، ما يعني أن الدولة الخليجية الصغيرة لن تكون قادرة لوحدها على الاستضافة، لذا يجب أن تقام مباريات خارج قطر في دولة مجاورة، ولكن كما قال مصدر مقرب من فيفا "لم يتم ترشيح أي دولة، ويمكن لخمس دول أن تتقدم (بطلب الاستضافة): البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات". ولا يصب الوضع الجيوسياسي الحالي في مصلحة قطر وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية بينها وبين جيرانها الخليجيين السعودية والإمارات والبحرين منذ 2017، إضافة الى مصر. وبسبب الحصار المفروض على قطر من قبل هذه الدول تشير دراسة إلى أن "مشاركة هذه الدول في الاستضافة مع قطر يعني رفع الحصار، وخاصة رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع". المصدر: أ ف ب