رام الله: «الشرق الأوسط» أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد أشتية، أمس، أن الفلسطينيين سيقدمون أول لائحة اتهام ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل (نيسان) المقبل. وقال أشتية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إحدى الخطوات الهامة التي سيتخذها الفلسطينيون هي «تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من أبريل القادم بما يشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان». ويأتي الإعلان قبل انعقاد اجتماع المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، غدا والخميس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية وسط مخاوف على مستقبل السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية حادة. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مما سيمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويأتي هذا التطور مع تفاقم الأزمة الداخلية للسلطة الفلسطينية، إذ جمدت إسرائيل في يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى المحكمة الدولية. وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 150 ألف موظف. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.