تتنافس 10 شركات كبرى وبيوت خبرة على محاولة تنفيذ مشروع النظام الموحد للموارد الحكومية، الذي ستقوم بتجهيزه وزارة المالية، من بين 18 شركة، حيث استكملت الشركات العشر كل المتطلبات. فيما استبعدت الوزارة 8 شركات لأسباب مختلفة ومن المتوقع ترسية المشروع على إحدى الشركات من الشركات العشر بعد دراسة المواصفات المقدمة، وقيام لجنة فحص العروض بمهمتها في هذا الإطار. ويهدف النظام إلى توحيد الأنظمة المالية والموارد البشرية والمشتريات الموحدة وسلاسة الإمداد، ويغطي القيود المحاسبية والموارد البشرية، والمشتريات والمخزون والمستودعات في الوزارة والجهات الحكومية والقطاع العام، وكانت «المدينة» قد انفردت في عددها الصادر يوم الاثنين 7-1-2019 بنشر تفاصيل النظام. أهداف النظام الموحد للموارد الحكومية • توحيد الجهود المتعلقة بأنظمة الموارد الحكومية. • تحقيق شفافية عالية وتصور حجم الالتزامات المالية من خلال تقارير تفصيلية دقيقة وحديثة. • بيانات الجهات الحكومية لتحقيق قرارات تنفيذية مبنية على أسس واضحة وبيانات آنية. • تسهيل وتوحيد إجراءات الأعمال لرفع كفاءة الأنفاق والإنتاجية. • رفع كفاءة إعداد الموازنة العامة. • تمكين الدولة من ترشيد المصاريف في القطاع العام. • بناء سجل وظيفي موحد للموظفين والوظائف الحكومية محدث بشكل آني. • ضمان تطبيق إجراءات ولوائح مصادر التشريع ذات العلاقة (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية). الشراء الإستراتيجي • حصر وإعادة هندسة إجراءات العمل لجميع الأنظمة. • تعزيز الاستثمار الحكومي من خلال إتمام وتنفيذ الإجراءات الداخلية بشكل موحد في الجهات الحكومية. • تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي بشكل مركزي تنفيذا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030. • تحقيق الفوائد المرجوة بشكل تدريجي وتصاعدي الجهات المشاركة فى التنفيذ.