ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتبا استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م؛ لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن تلك القرارات تأتي حرصا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتداد لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيا على مواقعها للتحقق من التزامهم بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، من أجل تحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.وحرصا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، دعا أبا الخيل، العملاء كافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.