كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، عن تراجع حجم صادرات المستلزمات الطبية خلال شهري يناير وفبراير 2015 بنسبة 9 %، وذلك نتيجة قرار البنك المركزي المصري بشان حظر قبول البنوك أكثر من 10 ألاف دولار في اليوم الواحد و50 ألف دولار خلال الشهر سواء للأفراد أو الشركات مما أدى إلى تعديل قواعد المشاركة في المعارض الخارجية وعدم توافر الدولار بالسوق المحلية. وكانت شعبة المستلزمات، قد تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية لرفع الضرر عن قطاع المستلزمات والمستوردين نتيجة القرار الخاطئ لمحافظ البنك المركزي المصري وفى حالة عدم حل المشكلة سيتم التوجه للقيادة السياسية. وأشار إلى أنه رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية واحتياجات القطاع الصناعي، خصوصًا أن نقص موارد النقد الأجنبي في هذا الوقت ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي في مصر قبل المؤتمر الاقتصادي خلال الشهر الحالي.