شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الحلقة النقاشية المعنية بتخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة، وأيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة ومجابهتها، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وألقى المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد فيه أن العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت مسجدَيْن فجر اليوم في نيوزيلندا، وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء المسلمين، وعدد آخر من المصابين في مشهد مروع للجميع، تثبت أن الإرهاب لا حدود له، ولا دين ولا ثقافة، كما أكدت أهمية هذا الحوار الذي يشهده مجلس حقوق الإنسان اليوم في سياق الاستجابة لما نادت به الدول المحبة للسلام والتسامح واحترام التنوع الثقافي، ومنها دول مجلس التعاون، وما عبَّرت عنه من قلق إزاء تصاعد ظاهرة الشعبوية القومية، وأيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة المؤججة للتمييز العنصري المبني على الدين والمعتقد وكراهية الأجانب. وأكد السفير الرحبي أن دول مجلس التعاون تؤكد أهمية ما جاء في إعلان وبرنامج عمل (ديربن)، ولاسيما من حيث الدعوة لاتخاذ إجراءات تهدف لمكافحة هذا النوع من الخطابات المؤججة.. وأنه في هذا السياق تشدد دول مجلس التعاون على ضرورة إيلاء الدول الاهتمام الكافي لتطوير سبل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمعات، وأن تسترشد لتلك الغاية بمبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد أن جميع البشر يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وبيَّن السفير الرحبي أن دول مجلس التعاون بذلت جهودًا حثيثة لتعزيز قيم التسامح والتعايش؛ إذ أنشأت مراكز متخصصة في مكافحة التعصب والتطرف، كما سنت العديد من القوانين لتنظيم الجهود الوطنية في التعامل مع التسامح، وتجريم خطابات الكراهية والتطرف والغلو، وكثفت من جهودها في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الهادفة إلى تسليط الضوء على التسامح في تحقيق أمن المجتمعات، وإشاعة الطمأنينة، وتعزيز السلم الاجتماعي. وفي الختام دعت دول مجلس التعاون لإعطاء الأولوية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وأسبابها، وسبل معالجتها في سياق أعمال مجلس حقوق الإنسان، وتكثيف العمل على نشر الوعي، وتحذير المجتمعات من مخاطر تزايد هذا الخطاب؛ إذ تسهم أطياف المجتمع كافة مع الدولة ومؤسساتها بوضع حد لهذه الظاهرة، وفي التصدي لمظاهر العنصرية وكراهية الأجانب كافة، بما يسهم في تحصين المجتمعات، وعزل هذا النوع من الخطابات. مشددة على أولوية توفير ما يلزم من إرادة سياسية وتعاون دولي وتمويل كافٍ على كل الصعد، الوطني والإقليمي والدولي؛ وذلك من أجل معالجة جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وكراهية الأجانب.