عبر عدد من رؤساء المجالس التصديرية عن موافقتهم وتقديرهم لجهود مجلس الوزراء في استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات مؤكدين لـ صدى البل، أن الدولي تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصادرات وتعمل على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين.أشاد المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال ٥ سنوات ، بجانب اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ ٢٠١١.وأكد الدمرداش أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا لدعم ومساندة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن ما تم كان نتيجة لجهود طويلة وشاقة على مدى اسابيع تخللها حوارات والاستماعع لمقترحات من جميع المجالس التصديرية للتعرف على مقترحات ومطالب القطاع الخاص العامل فى مجال التصدير.وقال "الدمرداش" أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات ايجابية على مستوى تنمية وزيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية فى كافة المجالات.وأضاف الدمرداش، فى لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص يدرك تماما حجم المنافسة التى يواجهها المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، وضرورة تكاتف الجهود سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لإنجاح برامج زيادة الصادرات والحفاظ على جودتها وتنافسيتها.وأوضح "رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، سيتم البدء في تطبيقها بداية من 1 يوليو المقبل وحتى 31 يونيو 2020، لافتا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا ما بين المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على نسب القطاعات المختلفة من المساندة التصديرية خاصة وأن كل مجلس تقدم بملف مفصل عن القطاع واحتياجاته.أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية النهوض بالصادرات تمثل استجابة لمطالب المصدرين ومقترحاتهم التى تم تقديمها على مدى أسابيع خلال اللقاءات المتعاقبة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، متوقعا حدوث طفرة على مستوى أداء كافة القطاعات وحل مشكلات المصدرين.وأوضح أبو المكارم أن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته.وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انفراجة وحلول للعديد من المشكلات التى يواجهها القطاع وفى مقدمتها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجئة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، علاوة على ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى، وكل ذلك نتوقع أن يتم حسمه خلال الفترة القادمة فى ضوء ما أقره مجلس الوزراء.ونبه أبو المكارم على أن توجيهات رئيس الوزراء وما تم اعتماده بشأن منظومة التصدير سيكون لها آثار إيجابية على القطاع ككل، خاصة على مستوى السعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب التجارية فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.وكان مجلس الوزراء قد اعتمد 4 طرق لسداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين المقدرة بنحو 22 مليار جنيه وذلك ليتم تطبيقها فورا ، وتشمل تلك الطرق الرد النقدي، بالإضافة إلى الخصم من المستحقات الحكومية ” الجمارك، والضرائب”، وكذلك خصما من تكلفة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة بحيث تكون هناك أولوية للتوسعات، ورد فوائد البنوك حيث سوف تسوى وزارة المالية مع البنك المركزي جميع الفوائد المتأخرة من مديونيات أو التسهيلات البنكية للراغبين من المصدرين بذلك.كما تم الموافقة على زيادة قيمة المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه حاليا إلى 6 مليارات جنيه في العام المالي 2019/2020، بحيث يتم سداد 40% منها بشكل نقدي و 30% مستحقات حكومية و 30% شحن ولوجيستيات ومعارض.ومن بين ما تم الاتفاق عليه ايضا أن يتم تقييم الأداء سنويا وليس شهريا بحيث يكون هناك حسابا منطقيا في ذلك التقييم، مشيرا إلى أنه من المستهدف وفقا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإن المجالس ستعمل على نمو الصادرات بنسبة 20% سنويا للوصول لنحو 55 مليار دولار خلال 5 سنوات.