فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات، أمس الجمعة، على ارتفاع مع عودة التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، غير أن بيانات ضعيفة ضغطت على المؤشرات لتتذبذب في نطاقات طفيفة، قبل أن تنجح في وقت لاحق من الإفلات منها بمكاسب جيدة. وقاد قطاع التكنولوجيا والسلع الكمالية صعود «وول ستريت»، كما كان سهم «إنتل» أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي «داو جونز»، وارتفع «داو جونز» 0.40% إلى 25757.5 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» 0.42% مسجلاً 2813.8 نقطة، وارتفع «ناسداك» 0.78% إلى 7657.7 نقطة. وذكرت تقارير لوكالة «شينخوا» وصحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينيتين أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «ليو خه» قد تحدث هاتفياً مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، والممثل التجاري «روبرت لايتايزر»، مشيرة إلى أن الطرفين حققا تقدماً في المحادثات التجارية. كما ذكر تقرير لشبكة «سي.إن.بي.سي» أن المفاوضين الصينيين يقترحون الجمع بين زيارة للولايات المتحدة وتوقيع اتفاق تجاري معاً قبل لقاء قادة الدولتين. وتعافى الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير/ شباط الماضي بدعم قطاعي المرافق والتعدين، لكنه فشل في الوفاء بتقديرات المحللين. وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الجمعة، صعود الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، مقابل هبوط نسبته 0.4% في يناير/ كانون الثاني السابق له بعد التعديل بالرفع، وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4%خلال الفترة نفسها. وكشفت البيانات عن ارتفاع إنتاج قطاع التعدين بنحو 0.3%، وصعود قطاع المرافق بنسبة 3.7% خلال الشهر الماضي، وأوضحت البيانات أن الصناعات التحويلية تراجعت للشهر الثاني على التوالي بنحو 0.4%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وأشارت البيانات إلى أن مؤشر استغلال القدرة الصناعية تراجع إلى مستوى 78.2% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 78.3% في يناير/ كانون الثاني. كما انخفض النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري بعكس توقعات المحللين، بفعل التراجع في الطلبات الجديدة والشحنات. وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أمس الجمعة، أن مؤشر «إمباير ستيت» للإنتاج الصناعي تراجع إلى مستوى 3.7 نقطة في مارس/ آذار الجاري، بهبوط 5.1 نقطة مقارنة بمستواه في فبراير/ شباط الماضي، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي سيرتفع عند مستوى 10.1 نقطة، ويعد ذلك هو الشهر الثالث على التوالي التي تسجل فيها قراءة مؤشر «إمباير ستست» مستوى أدنى من 10 نقاط. وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة هبطت 4.5 نقطة ليسجل 3 نقاط في مارس، كما تراجعت الشحنات من مستوى 10.4 نقطة إلى 7.7 نقطة، وعلى مستوى المخزونات فاستقرت في مارس الجاري بعدما سجلت مستوى -1.4 نقطة في الشهر الثاني من 2019. وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، متخطية أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في اليوم السابق، وسط إشارات إيجابية بشأن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن صوت نواب في بريطانيا على تأجيل خروج من الاتحاد الأوروبي قد يكون فوضوياً. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش مخترقاً أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الذي حققه يوم الخميس، ومتجهاً إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر. وصعدت جميع البورصات، لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تفوق في أدائه مع ارتفاعه بدعم من أسهم النفط والتعدين ذات الثقل بفعل ارتفاع أسعار المعادن والخام. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.1%. وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً، أمس الجمعة، مع ارتفاع أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين بفعل تعهد بكين بتعزيز النمو الاقتصادي، في الوقت الذي رأى فيه المستثمرون أيضاً إشارات على إحراز تقدم في مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.8% إلى 21450.85 نقطة، وزاد 2% على أساس أسبوعي. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% مسجلاً 1602.63 نقطة. (وكالات) «المركزي» الأمريكي يضيف توقعات التضخم إلى محددات السياسة النقدية بعد أربعة عقود من قلق مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من ارتفاع معدل التضخم، أصبح القلق الآن من تراجع المعدل. وقال «جيروم باول» رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي خلال حلقة نقاشية في جامعة ستانفورد الأمريكية، نشر المجلس تفاصيلها أمس الجمعة: «نحتاج إلى التأكد من أن معدل التضخم لن يتراجع إلى مستوى صفر في المئة، لأن البنك المركزي في هذه الحال لن يكون لديه الكثير الذي يمكنه عمله لوقف التراجع».وأشار باول إلى أن المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2% سنوياً، يبدو «متناسباً»، لكن المجلس يشدد الآن على أنه حريص فعلاً على تحقيق هذا الهدف، مضيفاً أن صناع السياسة النقدية في المجلس الآن يسعون إلى تطوير سياسة نقدية مبتكرة.(د.ب.أ)