أعلنت لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أمس انتهاءها من اعداد البرنامج الذي وجه به مجلس الوزراء قبل سته اشهر للوصول لأرقى معايير ومواصفات تطوير جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على جميع الطرق الإقليمية وتلبية احتياجات مستخدمي هذه الطرق. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية في بيان لها امس إلى أن البرنامج تضمن (4) محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. وأكدت الوزارة أن سير العمل في إعداد البرنامج تم وفق الخطة الزمنية وبالتعاون بين ممثلي الجهات المعنية وروعي في مراحل تنفيذ الخطة توثيق أعمال فرق العمل بما في ذلك الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بهدف الاطلاع على التجارب الدولية المتميزة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استطلاع مرئيات الجهات المتخصصة وأمانات المناطق واستعراض تجارب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع كبريات الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية. وافادت الوزارة ان البرنامج يتضمن وضع عدة معايير رئيسة لعملية التأهيل الإداري والفني والمالي لكافة المنشآت الراغبة بالعمل في مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يتم تطبيقها على جميع المنشآت الوطنية القائمة أو الشركات الحديثة التي لا تمتلك خبرات العمل في هذا المجال وكذلك المنشآت الأجنبية عن طريق برنامج الكتروني متكامل. العبدالكريم: لا ترخيص إلا بمشغل.. والتطوير سيرفع مستوى الخدمة والتنمية بالطرق وكان اللجنة قد عقدت اجتماعا لها بمقر الوزارة امس ترأسه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم، وأطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها كل من (الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارات الداخلية والنقل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) خلال الاجتماع على البرنامج الذي تولت وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداده خلال الفترة المحددة له بقرار مجلس الوزراء. واشار البيان انه تم تشكيل فرق عمل متخصصة تولت دراسة الوضع الراهن لمراكز الخدمة ومحطات الوقود واستعراض أفضل التجارب الدولية والاطلاع على أفضل الأنظمة التي تضمن رفع مستوى هذه المحطات والمراكز وتحسين كفاءتها وجودة خدماتها في بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. واعلنت أنها ستعمل في المرحلة الحالية على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ونشر هذه اللائحة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة وإنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتنفيذ البرنامج وفق آلية محددة على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء بأعمال الرقابة وضبط المخالفات على منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق وإجراء مسح وحصر شامل لمنشآت الإيواء في هذه المحطات على مستوى المملكة وتسليم المشغلين بهذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص بمزاولة نشاط الإيواء خلال مدة محددة مرفقاً بها متطلبات واشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف لمنشآت الإيواء ونشر إعلانات بالصحف المحلية تستهدف ملاك ومشغلي منشآت الإيواء السياحي في محطات الطرق توضح تواجد الهيئة والجهات الحكومية لتفعيل الرقابة وأهمية الترخيص لهذه المنشآت وإصدار تراخيص تشغيل مرافق الإيواء السياحي في المحطات والمراكز التي تقع على الطرق الإقليمية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطبيق اشتراطات التراخيص بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات وضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي القائمة في محطات الوقود ومراكز الخدمة بعد انتهاء المهلة التصحيحية المشار اليها في قرار مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز عامين من بدء تنفيذ البرنامج. وأشار العبدالكريم خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة ان كافة الاجهزة الخدمية المشاركة في اللجنة لديها متطلبات ومواصفات سيتم تطبيقها حيث حددت اللائحة مهام كل جهة مشيرا الى انه كان يسمح في السابق ببناء هذه المحطات ومن ثم يبحث مالكها عن مشغلين اما الآن لن تمنح رخصة المحطة الا بوجود مشغل حيث وضع عقد التشغيل كجزء اساسي في ذلك. في إجابته على سؤال ل"الرياض" حول انعكاس هذاالمشروع على التنمية بالقرى والمدن القريبة من هذه المراكز بعد تطويرها وانعكاسه كذلك على تخفيف الضغط على رحلات الطيران، اكد العبدالكريم على ذلك موضحا ان نمو أي قطاع ينعكس على القطاعات الاخرى مشيرا الى اعتقاده ان سوء الخدمات المقدمة على الطرق هي التي تدفع المواطنين الي السفر جوا. وفي سؤال ل"الرياض" عن توفر قاعدة بيانات لدى الوزارة عن كافة المحطات والمراكز على الطرق التي سيشملها هذا التطوير اوضح ان لدى الوزارة معلومات كاملة عن جميع المحطات موضحا ان من مهام الوزارة الاساسية ضبط الجودة ومن اذرعتها في ذلك الاشراف والترخيص لافتا الى ان اللائحة الجديدة تشمل معايير فنية للتراخيص تراعي هذه الجودة. واجاب وكيل الوزارة على سؤال "الرياض"حول مسؤولية اللجنة التي وجه بها المقام السامي وهل ستكون في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء المهلة التصحيحية التي حددهاالمقام السامي بسنتين.. قائلا ان اللجنة كانت في حال انعقاد دائم طوال الفترة الماضية لاعداد المهام التي كلفت به وشكلت فريقي عمل وستواصل متابعة فرق العمل وآلية التنفيذ حيث ستعقد اجتماعا لها عقب عيد الاضحى لتقييم التجربة ومتابعة التنفيذ، مشيرا الى الجهود في هذاالصدد التي توجت خلال سته اشهر التي حددها المقام السامي باعداد اللوائح وتحديد الحيثيات والمهام والمتطلبات اللازمة في ذلك. ولفت العبدالكريم الى ان المرحلة الاولى ستقتصر على محطات الطرق السريعة سواء داخل المدن او خارجها وخلال السنتين ستلزم تلك المحطات بالتشغيل وفق اللوائح الجديدة ووفق المعايير الفنية والمعمارية المحددة مشيرا الى ان الوزارة اوقفت التراخيص في ذلك لحين اصدار اللوائح التي اكتملت الان وبعد المهلة المحددة سيتم معاقبة المخالفين وفق الانظمة.