ذكرت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجّهت بعدم إلزام مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط، وإصدار رخصة البلدية لمكتب المحاماة. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ "الوطن"، أن الوزارة ألزمت المحامين باتخاذ مقر أو أكثر لمباشرة القضايا الموكلين عليها، وإشعار وزارة العدل بعنوان المقر، وبأي تغيير يطرأ عليه، وأن تخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أوقفت مؤخراً إصدار ترخيص سجل تجاري للمحامين، بعد خطاب من وزارة العدل يوضح أن نظام المحاماة يحظر على المحامي ممارسة الأنشطة التجارية.