أعلنت شركة بوينج أمس الأول تعليق عمليّات تسليم طائراتها من طراز 737 ماكس التي تمّ حظرها مؤقّتاً من التحليق في أنحاء العالم بعد حادثتَي الطائرتين التابعتين للخطوط الجوّية الإثيوبيّة والخطوط الجوّية الإندونيسيّة «لايون إير». وقال متحدّث باسم الشركة لوكالة فرانس برس «نحن نُعلّق تسليم طائرات 737 ماكس حتّى نجد حلاً»، مضيفاً أنّ الشّركة المصنّعة للطائرات ستُواصل إنتاجها. وتابع «نحن نجري تقويماً لقدراتنا» من أجل معرفة أين ستوضع الطائرات التي خرجت من خطوط التجميع. واستبعد المتحدّث من جهة ثانية إمكانيّة خفض وتيرة الإنتاج أو إغلاق مصانع موقّتاً. وتُنتج شركة بوينج حاليّاً 52 طائرة من طراز ماكس شهريّاً، وكانت تعتزم قبل حدوث هذه الأزمة زيادة معدّل الإنتاج إلى 57 في يونيو. وبعد أربعة أيّام على تحطّم طائرة بوينج 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الإثيوبيّة، في حادث أودى بحياة 157 شخصاً وأدّى إلى منع تحليقها عالميّاً، تجد شركة بوينج نفسها مجبرةً على التحرّك وترميم صورتها المتضرّرة بسبب الكارثة. وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أخيراً، يوم الأربعاء، منع تحليق طائرات 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 بعد أيّام من الضغط الدولي والسياسي. وبرّر ترامب قراره بالقول «نولي سلامة الأميركيّين وجميع الركاب أولويّة مطلقة». ويتماشى هذا القرار مع قرارات الدول الأوروبية والآسيوية، خصوصاً الصين، أسرع أسواق الطيران نموّاً. وقبل كارثة الخطوط الإثيوبيّة، تحطّمت طائرة بوينج 737 ماكس 8 تابعة لشركة «لايون اير» الإندونيسيّة في أكتوبر في كارثة قُتل فيها 189 شخصاً. وبيّنت أولى عناصر التحقيق احتمال وجود خلل في نظام تثبيت الطيران، الذي يهدف إلى تجنّب انهيار الطائرة، أي فقدان السيطرة عليها، المعروف باسم «أم سي ايه إس» (نظام تعزيز خصائص المناورة)، والذي قد يكون السبب خلف تحطم الطائرة الإثيوبية. والنظام المذكور حديث العهد، صمّم خصيصاً من أجل طائرة 737 ماكس لكونها تحمل محرّكات أكثر ثقلاً من تلك التي يحويها الجيل السابق لطائرات 737. وطلبت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية من بوينج إجراء تعديلات على ذلك النظام، وتحديث دليل التحليق وطرق تدريب الطيارين.