هبطت أسعار النفط أمس في الوقت الذي قفز فيه إنتاج الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام، بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران. بيد أن المخاف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يبدأ قريبا ويحد من الطلب على الخام كبحت ارتفاع الأسعار. ووفقا لـ "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا، أو ما يعادل 0.57 في المائة، عن التسوية السابقة إلى 66.92 دولار للبرميل، ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في 2019، الذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 58.45 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. وزاد متوسط سعر سلة "أوبك" في الشهر الماضي بنحو 8.7 في المائة، وذلك بالتزامن مع المكاسب التي سجلتها أسعار الخام. وكشفت بيانات "أوبك" أن متوسط سعر سلة "أوبك" سجل مستوى 63.83 دولار للبرميل في شباط (فبراير)، مقابل مستوى 58.74 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير). وقفزت مخزونات النفط العالمية بنحو 22 مليون برميل خلال الشهر الماضي، بحسب تقرير منظمة أوبك. وأظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المخزونات النفطية التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت 22.1 مليون برميل خلال شباط (فبراير) الماضي لتصل إلى 2880 مليون برميل. وخفضت "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد حزيران (يونيو) من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة. واستمرار خفض الإمدادات كفيل بتقديم مزيد من الدعم لأسعار النفط، التي زادت نحو 25 في المائة هذا العام. وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول نمو الطلب على نفطها في 2019 ليصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يوميا، بما يقل 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ودون مستوى إنتاجها الحالي. وتعكف "أوبك" وروسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني (يناير) ولمدة ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع الإنتاج من خارج المنظمة على الحاجة إلى استمرار "أوبك" وحلفائها في كبح الإمدادات، وتقول "أوبك"، إنه "في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من خارج أوبك هذا العام". وأضافت: "يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة التي ما زالت تقع على عاتق جميع الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق لتجنب عودة الاختلالات ومواصلة دعم استقرار سوق النفط في 2019". وكانت مصادر في "أوبك" قد ذكرت أن تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات بعد حزيران (يونيو) هو الأرجح، ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) لبحث سياسة الإنتاج. وقالت "أوبك" إن إنتاجها من النفط انخفض 221 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.55 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، ويعني ذلك التزاما 105 في المائة بالتخفيضات المتعهد بها، لتزيد نسبة الالتزام عن كانون الثاني (يناير). وفي حين أبقت السعودية على إنتاجها منخفضا لما دون المستوى الذي ينص عليه الاتفاق، كان الهبوط الأكبر في الإنتاج عن مستوى كانون الثاني (يناير) من نصيب فنزويلا، التي تعطلت صادراتها جراء العقوبات الأمريكية. ورغم هذا الامتثال القوي، ما زالت مؤشرات الأسواق التي تتبعها "أوبك" تشير إلى احتمال ظهور تخمة، وأشار تقرير المنظمة إلى أن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة فاقت متوسط الخمس سنوات في كانون الثاني (يناير).