تجمع متظاهرون مساء أمس الخميس في الخرطوم تزامناً مع أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين استعداداً لمحاولة التصدي للمشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي أدت الى الحركة الاحتجاجية. ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) تظاهرات بدأت رفضاً لرفع الحكومة سعر الخبز، وسرعان ما أخذت تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989. وبعد أسابيع من قمع التظاهرات، أعلن البشير حال الطوارئ في 22 شباط (فبراير)، في محاولة لوضع حد للاحتجاجات غير المسبوقة، وفق محللين. وتراجعت وتيرة التظاهرات منذ اتخاذ هذا القرار. وأفاد شهود أن عدداً كبيراً من المتظاهرين خرجوا أمس الخميس الى شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة هاتفين «حرية، سلام وعدالة». وسارعت قوات الأمن الى التدخل لتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وأضاف الشهود أن متظاهرين خاطبوا السكان قائلين «الى متى ستبقون صامتين؟». وكشف رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا أول من أمس الأربعاء عن تشكيلة حكومته. وكان تم تعيين إيلا في 23 شباط الماضي رئيساً للوزراء، بعدما حل الرئيس الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي في إجراء اعتبر رد فعل على حركة الاحتجاج. وهي ثالث حكومة في أقل من عامين ونصف العام، وأقيلت الحكومتان الأخيرتان بداعي الفشل في حل الأزمة الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء السوداني الأربعاء إن الحكومة الجديدة التي احتفظ فيها بالعديد من الوزراء السابقين، هدفها حل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشكل السبب الرئيسي لحركة الاحتجاج. وقال: «نأمل بأن تحقق (الحكومة الجديدة) بعض آمال وطموحات شعبنا، آخذة في الاعتبار أن قضايا الخبز والوقود والسيولة يجب أن تعود الى وضعها الطبيعي