وأبرزت توصيات اجتماع اللجنة تشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ، كما طالبت بإعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة (يبعد عن الجحفة عشرين كم جنوباً تقريباً) ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية بهذا الموقع . وشددت التوصيات على التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو أي رجيع لديها ترغب في بيعه أو التخلص منه من المواد الخطرة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطرة على الطرق البرية ، وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها وتطبيق العقوبات على المخالفين لها , و تنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث أو كوارث إثناء نقل المواد الخطرة على الطرق البرية ، بجانب متابعة تنفيذ تنظيمات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية ومراجعتها ، وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية. واستعرضت المناقشة المخاطر الناجمة عن المستودعات والمصانع والاحواش المخالفة ، وأوصت بعدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين ، إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة ديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية ،والتعليمات ،والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص , وتوفر وسائل السلامة بها , والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء ،وعدم إطلاق الخدمة الكهربائية إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توفر وسائل السلامة بها ، بجانب إنشاء فرق إطفاء وإنقاذ بالمدن الصناعية ،ومدن المستودعات ،وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة. وألزمت اللجنة جميع مالكي المصانع والمستودعات ، توفير مختصي سلامة بالمنشآت لديهم ، وتنفيذ مهامهم ، وفقاً للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم فسوحاتهم وسجلاتهم التجارية ، وإلزام كافة أصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط ، علي أن يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني ، والتقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات، وفقاً لكودي البناء السعودي والخليجي ،والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حالياً ، ومطابقتها لهذين الكوديين ، مع إلزام الملاك غير المطابق منشآتهم بإعادة ترميمها . كما طالبت اللجنة بتكثيف أعمال جميع اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحوشة وتفعيلها ، واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها ، للتأكد من عدم وجود مجهولي الهوية ،ومخالفي نظام الإقامة ، داخل وخارج هذه المنشات ، وخلو شوارعها ، والطرق المؤدية إليها من النفايات ، واستدعاء وإحضار أصحاب الأحواش المخالفة ،لتوقيع الغرامات اللازمة عليهم ، وسحب العدادات الكهربائية ، أو الإغلاق النهائي للتيار الكهربائي. // انتهى // 16:19 ت م تغريد