أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبى تأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجارى الأول لمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس ايجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجارى.وفى هذا الإطار أوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية والتي تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الاوروبى.وقال الوزير أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الاوروبى وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة فضلًا عن مزايا الاتفاقات التجارية التي يرتبط بها الطرفان فى المحيط الاقليمى والقارى، لافتًا في هذا الاطار الى ان الحكومة المصرية قد وافقت مؤخرًا على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرية في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.