قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منح 11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956.ونشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها الصادر اليوم، السبت، القرار الذي تضمن منح 11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية صفة مأموري الضبط القضائي بمحافظات الجيزة وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسيوط وأسوان والأقصر.وتضمن القرار أنه في شأن تنظيم الإعلانات والقانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 تم منحهم صفة الضبطية القضائية.