تعتزم وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري اقتراض مبلغ 36.75 مليار جنيه من البنوك عبر آلية أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة ، لتدبير احتياجات الموازنة العامة من التمويل.وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة وأطلع "صدى البلد" عليه، عن أن الوزارة تخطط خلال مارس الجاري في الحصول علي تمويلات من البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ146.25 مليار جنيه من إجمالي 473.75 مليار جنيه تسعي لاقتراضها في الربع المالي الثالث من السنة المالية الحالية لتدبير عجز الموازنة المقدر بـ 438.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي مهمة اقتراض مبلغ 35 مليار جنيه عبر طرحين من أذون الخزانة لأجال (91،266،273،364) يوما خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري؛ قالت إنها ستبيع أذون 91 و 273 يوما المقرر طرحها غدا الأحد بـ 17 مليار جنيه و أجلي 364 و 182 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس المقبلوقال التقرير إنه سيتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بـ 1.75 مليار جنيه سيتم بيعها يوم الاثنين المقبل.وأعلنت وزارة المالية في تقرير للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري،عن استهدافها الوصول بعجز الموازنة لأقل من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 10% خلال العام المالي السابق لتسجل بمشروع الموازنة العامة لـ 438.6 مليار جنيه بعد أن كان 371.11 مليار في العام المالي السابق له.وحذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدارات أدوات الدين الحكومي باعتبارها أحد أسباب زيادة الدين العام للبلاد و مزاحمة الاستثمار.وسجل الدين العام لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 3.9 تريليون جنيه بزيادة بلغت 586 مليار جنيه عنه بنفس الفترة من العام السابق له.