رأى النائب كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية طلال الزوبعي، السبت، ان الغاء مؤسسة مهمة كمكاتب المفتشين العموميين يعد "جريمة" بحق الدولة العراقية، فيما اشار الى اهمية تفعيل دور تلك المكاتب ومنحها صلاحيات واستقلالية اوسع لتمكينها من اداء دورها على اكمل وجه.وقال الزوبعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب مخرجات مكافحة الفساد منذ عام 2005 وحتى اللحظة والموجودة في هيئة النزاهة هي من جهود مكاتب المفتشين العموميين"، مبينا أن "وجود بعض الاشخاص السيئين ضمن مكاتب المفتشين العموميين لايعني التعميم على مؤسسة مهمة وضرورية في مكافحة الفساد ففي الدورة السابقة تم اقالة ثلاثة مفتشين عموميين بسبب استغلالهم للمنصب وهو امر طبيعي وصحيح بالعمل على تنظيف المؤسسات من الشخصيات المسيئة لكن ليس تدمير كل المؤسسة بسبب تلك الشخصيات".وأضاف الزوبعي، أن "الغاء مكاتب المفتشين العموميين يعد جريمة بحق الدولة العراقية"، لافتا الى أن "هناك البعض من هؤلاء المفتشين سيعمل عبد المهدي على اخراجهم بعد وصول رسائل له بانهم لايصلحون لهكذا اماكن مهمة وحساسة، بالتالي لاينبغي تدمير مؤسسة ومنظومة متكاملة من اجل شخص او اثنين لم يثبتوا الكفاءة فهذه جريمة بحق الدولة العراقية".وشدد أن "منظومة مكاتب المفتشين هي منظومة مهمة وتعبنا عليها كثيرا بالتالي، فعلينا المحافظة عليها مع منحها صلاحيات والعمل على تعديل دورها بما يجعلها اكثر فاعلية واستقلالية عن الضغوط وان لايتدخل بكل التفاصيل بل يوجه عمله تجاه الفسادين المالي والاداري فقط".واكد ان "اغلب الاستجوابات التي حصلت بالبرلمان هي بتنسيق وجهود من المفتشين العموميين"، مشددا على أن "العراق وقع بعام 2008على اتفاقية مكافحة الفساد والعراق جزء من منظومة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالتالي فلا يمكن الغاء مؤسسة معنية بمكافحة الفساد".وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، السبت 9 اذار 2019، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.