أعلن أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة العربية سوف تستضيف في أبريل المقبل أول اجتماع مشترك لوزراء الري والزراعة العرب، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد خطوة هامة وتعكس إدراكًا للطبيعة المركبة للمسألة المائية، والتي تستلزم تضافرًا للجهد وتنسيقًا للعمل والنشاط، وتعاونًا كاملًا بين المستويات السياسية والفنية في داخل الدولة الواحدة وبين الدول العربية وبعضها البعض، مشيرا إلى أن الدول العربية تحتاج لعملٍ متضافر في مجال المياه سواء على المستوى الاستراتيجي والسياسي أو على المستويات الفنية.وأوضح أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه بالقاهرة اليوم السبت، أن قضية المياه لها أبعادٌ سياسية واستراتيجية تستلزم التنسيق العربي على أعلى المستويات، وعلى كافة الأصعدة.وقال أبو الغيط: "ما زالت قضية المياه، بكافة أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وبالطبع السياسية والاستراتيجية، تقع في القلب من التحديات التي تواجه العالم العربي في السنوات والعقود القادمة، باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل للجيل الحالي والأجيال القادمة، ولقضية المياه حضور ملموس على الأجندة الدولية،خاصة مع تصاعد الحديث عن مخاطر الجفاف ونُدرة المياه في المستقبل، والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع أوضاعٍ قد لا يكون بالإمكان التنبؤ بأبعادها الخطيرة على نحو كامل في الوقت الحالي، ولكننا نعرف يقينًا أنها ستكون أكثر صعوبة وستمثل ضغوطًا إضافية على الموارد المائية للكوكب في ظل تصاعد السكان والحاجة إلى التنمية، والسعي إلى توفير الغذاء".وحذر من خطورة التغير المناخي الذي يُفاقم من خطورة أوضاع هشة من الأصل ويزيد من صعوبة التعامل مع هذه الأوضاع. وقال: إن المنطقة العربية تُعاني من الندرة المائية، وتواجه درجات مختلفة من الجفاف الذي ستزداد حدته مع الوقت في بعض المناطق بسبب ظاهرة التغير المناخي، والمنطقة العربية هي أيضًا صاحبة أكبر عجز غذائي في العالم، وهي، قبل ذلك الأسرع نموًا في عدد السكان- ربما باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء.وأضاف أبو الغيط: "أننا أمام تحدٍ حقيقي بالمعنى الاستراتيجي الشامل، ورأينا بالفعل تجلياتٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة لظاهرة نقص المياه في بعض المناطق العربية، وشهدنا ما يُمكن أن تفرزه من مظاهر انعدام الاستقرار والاضطرابات والعنف". وكشف أن موسم الجفاف الذي سبق اشتعال الأوضاع في سوريا واستمر لسنوات، كان مسئولًا ولو بصورة جزئية عن تردي الأوضاع في المناطق الريفية وهجرة مئات الآلاف إلى المدن، بما تسبب في خلق حالة عامة من الاضطراب والتوتر الأهلي وبيئة تُساعد على العنف وتجنيد المتطرفين.واستطرد: "بشأن اليمن ثمة نقصٌ خطير في الموارد المائية سابق على الحرب الحالية، وكان له دور من دون شك في مفاقمة معاناة السكان وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ولا ننسى أبدًا معاناة الفلسطينيين وما تتعرض له مياههم وخزاناتهم الجوفية في الضفة الغربية من سرقة ونهب على يد سلطات الاحتلال التي تضخ هذه المياه المنهوبة في مستوطنات غير قانونية أُقيمت على أرض محتلة في تناقض صارخ ليس فقط مع القانون الدولي وإنما مع الضمير الإنساني.واختتم أبو الغيط كلمته بالقول، إن دور المجلس العربي للمياه، ومنذ إنشائه في 2004، يُعد محوريًا في الوصول إلى فهم أعمق وإدارة أفضل للموارد المائية، وعمل المجلس ونشاطه لم ينقطع خلال الفترة المنصرمة برغم كل الظروف والتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة – على كافة المحاور الفنية، والمؤسسية، والتنظيمية، وعلى مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.