أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك اعتبارا من اليوم. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن قرار العمل بنظام دفتر الوسيط الإلكتروني رقم 55 لعام 2019، نص في مادته الثانية على أنه «لا يجوز الجمع بين الدفتر الإلكتروني والدفتر الورقي لدى الوسيط في الصفقة الواحدة». وأضافت أن دفتر الوسيط الإلكتروني سيصرح استخدامه للوسيط المرخص له والمقيد بإدارة العقار بوزارة التجارة بعد الحصول على التصاريح والهوية الإلكترونية اللازمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى استمرار «العمل بدفتر مزاولة مهنة الوساطة الورقي إلى حين صدور قرار بوقف العمل به»، مبينة أن الأحكام العامة من الفصل الأول من القرار الوزاري رقم 477 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية مستمرة إذا لم يرد بها نص.