فرض البنك المركزي العراقي وصايته على فروع مصرف "بارسيان" ومصرف "ملي إيران" الإيرانيين، معلنًا تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية وإدارة عمل فروع المصرفيين داخل بغداد وفي محافظات عراقية جنوبية. ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل أيام، فيما تشكك مصادر بأن الخبر لم يعلن رسميًا، على الرغم من وجود اتفاق ثنائي بين البلدين على تلك الخطوة وفقًا للعربية. وفسرت مصادر عراقية القرار بأنه يأتي على خلفية إفلاس تواجهه فروع المصرفين في العراق، و"هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة". وبحسب مراسل "العربية" في #بغداد، فإن المصرفين الإيرانيين، يعملان في #محافظات_عراقية عدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضًا تجارية وشخصية، ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح والعراقيين. وكان مصرف "ملي إيران" يعد في أيام حكومة #المالكي بالعام 2010؛ محركًا مهمًا للتجارة بين العراق وإيران. يُذكر أن البنك المركزي العراقي أوقف تحويلاته المصرفية وتعاملاته بالدولار مع إيران في أغسطس 2018 التزامًا بالعقوبات الأمريكية على طهران.