عقد المجلس الأعلى للمرأة ومعهد دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، «طاولة نقاش» جرى خلالها استعراض التقدم الذي تحرزه البحرين في مختلف مجالات دعم المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات عامة، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل خاص، وذلك بحضور صناع قرار وشخصيات سياسة ودبلوماسية واقتصادية أمريكية بارزة. وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال اللقاء عن إيمان جلالة الملك بدور المرأة الأساسي شريكا في التنمية، إذ أمر جلالته بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته، بوصفه جهة رسمية تعمل مع الجميع من أجل ضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية والنهوض بمكانتها وتوظيف إمكاناتها وقدراتها. وأكدت الأنصاري حرص البحرين الدائم على الإيفاء بالتزامتها دوليا، دولة فاعلة في منظومة المجتمع الدولي، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة خريطة طريق عالمية نحو السلام والازدهار. وأشارت إلى حرص البحرين على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، وأوضحت أن البحرين استطاعت أن تغلق الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، لافتة إلى أن 64% من الخريجين الجامعيين من النساء. وتحدثت عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، إذ تشارك المرأة بنسبة 53% في الوظائف الحكومية، و34% في القطاع الخاص، كما بلغت نسبة تمثل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة 33% و36% في القطاع المالي، وبلغت نسبة السجلات المملوكة للمرأة 43%، موضحة انعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في المملكة، مع تأكيدها أن حقوق المرأة البحرينية محمية دستوريا وقانونيا، إضافة إلى منظومة تشريعية داعمة للمرأة تكفل مساواتها مع الرجل. ولفتت أمين عام المجلس إلى أن مملكة البحرين تجاوزت مراحل التمكين التقليدي للمرأة، مشيرة إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ذلك، إذ تقف المرأة اليوم شريكا متكافئا مع أخيها الرجل في بناء نهضة وطنها، وأكدت أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال ضمان استدامة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين. وتحدثت الأنصاري عن مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها الحقوق كافة دونما تمييز من خلال تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ما أسهم في وصول المرأة إلى مراحل متقدمة في المجالات كافة ووصولها إلى دوائر صنع القرار، إضافة إلى المبادرات التي استكملت حقوق المرأة البحرينية وثبتت مكانتها. وأكد الحضور أن التجربة البحرينية المتقدمة التي يقوم عليها المجلس الأعلى للمرأة في مجال دعم المرأة جديرة بالدراسة والتعميم على مستوى العالم، خاصة أنها تجربة محلية ذات أبعاد دولية.