توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن تساهم عوامل عدة في الضغط على أرباح شركات التأمين في منطقة الخليج هذا العام، منها المنافسة المتعاظمة وتقلب عوائد الاستثمار، وارتفاع التكاليف التنظيمية، علاوة على المعايير المحاسبية الصارمة.ورجّحت الوكالة في تقرير لها، أن يبقى نمو إجمالي الأقساط المكتتبة «GWP» لشركات التأمين في معظم الأسواق الخليجية متباطئاً، وذلك نظراً للافتقار لتغطية التأمين الإجبارية وصعوبات الظروف الاقتصادية.ولفت التقرير إلى أن اقتصادات دول المنطقة شهدت خلال السنتين الماضيتين تباطؤاً، وذلك بسبب قلة المشاريع الحكومية التي تأثرت نتيجة تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن النمو المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات المنطقة خلال 2019 لن يُترجم بالضرورة إلى نمو قوي على مستوى إجمالي الاقساط المكتتبة، خصوصاً مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي الضعيف وحاجة الشركات إلى خفض التكاليف.ورأت الوكالة أن ظروف سوق التأمين الصعبة في منطقة الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعايير المحاسبية الأكثر صرامة، سيتطلب من شركات التأمين أن تذهب نحو تعديل التعرضات الاستثمارية، وسياسات الاكتتاب، والائتمان والضوابط الداخلية، مؤكدة أن شركات التأمين الكبرى، وتلك التي لديها تقارير داخلية قوية وأنظمة وضوابط داخلية، يجب أن تكون قادرة على مواجهة التكاليف والمتطلبات التنظيمية الإضافية بسهولة أكبر. في المقابل، قد تواجه بعض شركات التأمين الصغيرة والضعيفة من حيث الرسملة المزيد من المعاناة.من جانب آخر، أوضحت «S&P» أن عمليات الاندماج بين شركات التأمين في دول الخليج من شأنها أن تساعد في تحسين نطاق عملها وزيادة قاعدة رأس المال للشركات الفردية، مما يسمح لها باستيعاب المزيد من المخاطر وتخفيف ظروف السوق شديدة التنافس. ومع ذلك، رأت الوكالة أهمية وجود الحوافز التنظيمية لبدء نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، كشرط زيادة قواعد رأس المال وتحسين مستويات الخدمة.