أعلنت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد عن إطلاق مشروع توظيف الصحفيين الذين تم تسريحهم من وظائفهم. وقالت السيد إن "الجمعية ستسقبل طلبات هؤلاء الصحفيين مرفقة بسيرهم الذاتية، وستقوم بالتنسيق مع مؤسسات وشركات بالقطاع الخاص لإيجاد وظائف تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في مجال الصحافة". وأوضحت أن "هناك شواغر متاحة في عدد من المؤسسات بوظائف "علاقات عامة"، والتي سيكون من المناسب أن يشغلها صحفيين سابقين". ولفتت إلى أن "العديد من الصحفيين الذين خسروا وظائفهم يعملون الآن في شركات بوظائف لا تنسجم مع خبراتهم ومكانتهم التي كانوا عليها كسلطة رابعة في المجتمع، وهناك حاجة للصحفيين في شتى المؤسسات الحكومية، وعليه يجب أن تكون الأولوية في تلك الجهات لهم، والأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبوها من خلال عملهم الميداني، والتي ستساهم في رفع مستوى الخطاب الإعلامي لتلك الجهات، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين". وبينّت رئيسة الصحفيين "أن الوظائف التي تسعى الجمعية لتوفيرها تنسجم مع مكانة الصحفيين، وتحفظ كرامتهم ومكانتهم"، معتبرة أن "من غير المقبول بأن يشغل صحفي وظيفة "حارس"، مؤكدة بقولها "سيتم النظر في جميع الطلبات التي سيتم استقبالها، وأن هذا الملف يعتبر أولوية بالنسبة لمجلس إدارة الجمعية خلال المرحلة الحالية، موجهة دعوة موازية للشركات ومؤسسات القطاع الخاص للمبادرة بالتواصل مع الجمعية لعرض الشواغر الملائمة لديها، ولكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية على اعتبارهم المظلة الرسمية الحكومية المعنية بالتوظيف، ولصندوق العمل (تمكين) لما له من دور كبير في جعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، سواء من خلال التدريب أو دعم الأجور". ولفتت السيد أن "جمعية الصحفيين البحرينية جزء من المجتمع المدني، فضلاً عن دورها المهني، وتحمل الجمعية على عاتقها مسئولية ما يقع على زملاء المهنة، ولن يذخر مجلس الإدارة جهداً فيما يتعلق بإيجاد وظائف للصحفيين"، معتبرة " أن الحراك المجتمعي الذي يصب في صالح تحريك ملف "العاطلين" ظاهرة إيجابية" مؤكدة أنها تتطلب تنسيقاً وتعاوناً وجهود مخلصة لاحتواء وتقليص أعداد الباحثين عن العمل، على مستوى الجهات الرسمية ممثلة في الوزارات والهيئات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل، فضلاً عن دور الجهات الأهلية والجمعيات. ولفتت السيد إلى "أن الجمعية تدرس حالياً إطلاق برنامج تدريبي للشباب، من منطلق مسئوليتها في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعتبر من التحديات التي تواجه العاطلين عن العمل، وسيتم الإعلان عن البرنامج بشكل مفصل خلال الفترة القادمة".