أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء العمل بالنظام الجديد للعمالة المنزلية اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2019، مشيرة إلى أن النظام يختصر عملية إصدار تصاريح العمالة المنزلية في خطوة واحدة من خلال أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة، علاوة على أنه يستحدث مجموعة من المميزات التي تسهم في التسهيل على المستفيدين وتصون حقوق جميع الأطراف، دون أي زيادة في رسوم التصريح. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي إن الهيئة ستشرع في تطبيق النظام الجديد للعمالة المنزلية الذي يرتكز على الجانب الإلكتروني، وهو ما يتجاوب مع التوجه العام للدولة وتطورات احتياجات المجتمع التي باتت ترتكز على الجانب التقني والإلكتروني. وأشار إلى أن النظام الجديد يختصر الجهد والوقت على أصحاب العمل (رب الأسرة) من المواطنين والمقيمين، إذ سيتولى النظام إنجاز معظم العمليات إلكترونيًا، موضحًا أنه لن يكون على الراغب في استقدم عامل أو عاملة منزلية سوى التوجه إلى أحد مكاتب توظيف العمالة المنزلية المعتمدة من قبل الهيئة البالغ عددها 105 مكاتب لاختيار العامل. وأضاف سيتولى مكتب التوظيف تقديم الطلب إلكترونيًا ليتم إصدار التصريح ورقم الهوية وإصدار تأشيرة الدخول إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات الحكومية المعنية، ومع وصول العامل إلى المطار سيتم وضع ختم الإقامة في جواز سفر العامل وأخذ بصماته وصورته الشخصية التي سيتم إرسالها إلكترونيًا كذلك إلى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لإصدار بطاقة الهوية. وتابع «سيكون لرب الأسرة خيار الحصول على بطاقة الهوية من خلال البريد أو بزيارة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن ثم إجراء الفحص الطبي للعامل». وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لإصدار التصريح، قال العبسي إنه ليس هناك أي تغيير في المتطلبات الحالية التي يقوم رب الأسرة بتزويدها للهيئة لإصدار التصريح، موضحًا أنه نظرًا إلى أن 95% من الطلبات الحالية تتعلق باستبدال العامل المنزلي، أي أن رب الأسرة يرغب في استقدام عامل بعد انتهاء تصريح العمل الذي لديه، فإن هذا النظام سيختصر على هذه الشريحة الجهد والعناء، وسيكون بإمكان مكتب التوظيف التأكد من وجود تأشيرة استقدام متاحة لرب الأسرة إلكترونيًا ليقدم عليها ويحصل على موافقة فورية. وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على أن الهيئة وضعت الضوابط كافة التي تحقق أقصى درجات الاطمئنان لجمهور المستفيدين لعدم إمكانية استغلال الصلاحيات الممنوحة لمكاتب توظيف العمالة المنزلية، إذ لن يتم مباشرة إجراءات إصدار التصريح إلا بعد الموافقة الشخصية لصاحب العمل (رب الأسرة)، سواء بالتوقيع على استمارة الطلب أو من خلال المفتاح الإلكتروني الخاص به في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو الحضور الشخصي لهيئة تنظيم سوق العمل لتمرير الطلب. وتابع «أما بالنسبة إلى الذين لا يرغبون بالاستقدام من خلال مكتب التوظيف، فبإمكانهم أن يتقدموا مباشرة إلى الهيئة، وسوف يتبع ذات الإجراء الإلكتروني الموحد عبر مكاتب الهيئة بدلاً من مكاتب التوظيف، وسوف يستلم التأشيرة عبر البريد الإلكتروني بدلاً من حضوره الشخصي إلى مكاتب الهيئة». وشدد على عدم وجود أي زيادة في تكلفة الرسوم عن المتبعة والمطبقة قبل النظام الجديد؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى عدم زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين، لافتًا إلى أن الفرق الوحيد يتمثل في دفع الرسوم مجمعة مرة واحدة دون زيادة، بعد أن كانت تدفع مجزأة لدى كل جهة حكومية، وتطرق العبسي إلى مجموعة من المميزات المستحدثة في النظام الجديد، من أبرزها فتح المجال أمام المستفيد لإصدار تصريح العمل لمدة سنة أو سنتين اختياريًا، وفي عملية التجديد سيكون بإمكان المستفيد التجديد لمدة 6 أشهر أو سنة أو سنتين اختياريًا كذلك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعطي مزيدًا من المرونة للأسر وتنظيم مدة احتياجها للعمالة المنزلية. ولفت إلى أن من بين الخطوات المهمة هو تطبيق نظام تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي (البصمات) أسوة بالعمالة في القطاع التجاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توفر المزيد من الحماية الأمنية والاجتماعية وتحول دون إمكان دخول أي من العمالة المبعدة أو الممنوعة من الدخول إلى مملكة البحرين أو إحدى دول الخليج. ورأى أن هذا النظام من شأنه أن يحفظ حقوق أطراف العمل (رب الأسرة، العامل، مكتب التوظيف) من خلال اشتراطه توقيع العقد الثلاثي للعمالة المنزلية الذي يحدد احتياجات صاحب العمل، ويشترط موافقة العامل قبل عملية الاستقدام. وحذر العبسي من التعامل مع المكاتب أو الوسطاء غير المرخّصين لضمان الحقوق، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh، أو الاتصال بمركز الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل على رقم 17506055.