أكد رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي سليمان القويز على أن النتائج المالية النهائية للعام 2014 هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية. وشدد في بيان صحفي أصدرته الشركة اليوم أن ما مرت به موبايلي خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه لما تملكه موبايلي من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة التى بلغ إجمالى قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال والتي تضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في المملكة وشبكة ضخمة للألياف البصرية بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا. هذا وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن ما تم تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1,133 مليون ريال فى الربع الرابع من العام المالى 2014 يعود للإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد. وأوضح رئيس مجلس الادارة أن تفاصيل مبالغ العبئ الإضافي المذكور أعلاه تتمثل فيما يلي: تسجيل مبلغ 677 مليون ريال سعودى للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات اضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الاجل وأخرى وكذلك مقابل قضايا قائمة، تخفيض الايرادات الاخرى بمبلغ 194 مليون ريال بعد اعادة تقييم اتفاقية مع احد موردي الشبكة وأخرى، تسجيل 186 مليون ريال تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لاجهزة اتصال لعملاء بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال للإيرادات. وأوضح رئيس مجلس الادارة أن الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها للعام 2014. كما انه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة فيما يتعلق بسداد الاقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر 2014، وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية فقط (صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA) بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من عدة جهات مقرضة قال "إن الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015. وسوف يتم الافصاح عن اية مستجدات في حينه". علما أن 2.4 مليار ريال من هذه الالتزامات يستحق خلال العام 2015 و 2.1 مليار ريال تستحق خلال العام 2016، اما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2024. هذا وقد بلغ رصيد النقدية وشبه النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014. وبلغت ايرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 15.7 مليار نتج عنها صافي نقد من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 6 مليار ريال سعودى للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. كما بلغ مجموع اصول الشركة 47.5 مليار ريال وبلغت حقوق المساهمين 19.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وقد نوه رئيس مجلس الادارة أن القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة تهدف فى المقام الاول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة.