جددت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي،مؤكدة أن حل الأزمة السياسية يتمثل في رحيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،وطالب ممثلو حوالي مائة جمعية بالجزائر العاصمة، ب«اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح حوار وطني جامع»، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة، فيما أكدت السلطات المغربية، أمس السبت، موقفها ب«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر»، بحسب ما أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطة.وقال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن «الرحيل الفوري للرئيس والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة».واعتبر الحزب في بيان أمس،المسيرات الحاشدة دليل على رفض الشعب الجزائري لما وصفها « مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي».ودعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري في اجتماع لحزبها، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر» انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة».من جهة أخرى،طالب ممثلو حوالي مائة جمعية بالعاصمة، باتحاد جميع أطياف الشعب من خلال فتح حوار وطني جامع، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي.تطرق المشاركون لمطالب المسيرات الشعبية، وإلى طابعها التصاعدي، كما تناولوا الجوانب القانونية لمختلف السيناريوهات للخروج من الأزمة وإلى الآليات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة وبناء جمهورية ثانية.على صعيد أخر، أكدت السلطات المغربية، أمس، موقفها ب«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر»، بحسب ما أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطة.وقال بوريطة : «إن المملكة المغربية، قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر، وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع».وأضاف: «ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال».(وكالات)