أبوظبي: علي أسعد أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم «برنامج قروض المواطنين» بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين. ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك، وشركات التمويل في الدولة، وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب، وتتعدى مدتها أربع سنوات، بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب، أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض، والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة أشهر. مبالغ إضافية ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكّن المواطنين المثقلين بالديون، من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر، وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم، أو 30% من راتبهم التقاعدي. ويتماشى هذا البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية، والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي سنة 2011. القروض الاستهلاكية وسيغطي برنامج قروض المواطنين، القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية، وقروض السيارات، وتسهيلات السحب على المكشوف، وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة، لكنه لن يشمل قروض الرهن العقاري، والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع، على أن يوقع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك، وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي، اتخاذ أية إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد. ويمثل البرنامج فرصة للبنوك كي تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي، الذي قام مؤخراً بوضع شروط بشأن شراء ونقل القروض الشخصية التي منحت قبل وبعد صدور النظام المذكور، بهدف سد أية ثغرات قد تستغل في هذا الخصوص. آليات قبول الطلبات * القروض التي منحت بعد صدور النظام: ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري. * القروض التي منحت قبل صدور النظام: ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض. وستقوم البنوك المشاركة في برنامج قروض المواطنين بالتواصل مع عملائها، والإعلان عن البدء في استلام طلبات البرنامج بداية الشهر المقبل (إبريل)، كما سيقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق برنامج قروض المواطنين عن كثب، والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج والاستفادة منه، من قِبل جميع من تنطبق عليهم الشروط. شروط الاستفادة من البرنامج: 1 أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه دخل ثابت. 2 أن يكون لدى المتقدم قرض شخصي استهلاكي مُنحَ قبل شهر مايو 2011، ويتعدى فترة أربع سنوات والاستقطاع الشهري يتعدى 50% من الدخل، على أن يكون القرض تعدى الحدين معاً قبل تاريخ 2 ديسمبر 2018. 3 أن يتعهد المتقدم بعدم تحويل الراتب خلال فترة السداد، على أن يتم سداد القرض عن طريق أقساط شهرية بحد أقصى 50% من الدخل الشهري، أو بحد أقصى 30% من الراتب الشهري للمتقاعدين. 4 أن يتعهد المتقدم بعدم الاقتراض أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية، بما فيها بطاقات الائتمان، من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وأن يخوّل البنك المعني والمصرف المركزي، باتخاذ أية إجراءات تضمن عدم حصوله على قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى خلال فترة السداد، ومنها إدراج اسمه ضمن الممنوعين من الاقتراض في الأنظمة الإلكترونية المختلفة. لائحة البنوك وتتضمن لائحة البنوك المشاركة: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي المتحد، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك المشرق، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومصرف الهلال، ومصرف عجمان، ونور بنك.