علمت «البيان» أن المؤتمر الوطني الليبي الجامع سينعقد أواخر مارس الجاري في غدامس. ووفق مصادر مطلعة، فإنه تم تبديل مكان المؤتمر من سرت إلى غدامس لاعتبارات أمنية. وأضافت المصادر أنه قد تأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفعاليات المؤتمر الجامع، قبل أن يتحول لاحقاً إلى تونس لحضور الدورة الثلاثين للقمة العربية في 31 مارس الجاري، حيث سيبارك في كلمة أمام الزعماء العرب مخرجات الملتقى الجامع. ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر 23 فئة من الليبيين تشمل: المدن، الأحزاب، رؤساء الجامعات، رؤساء النقابات، شيوخ القبائل، البلديات، أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة، كل الأجسام الاجتماعية والسياسية، والمكونات والأقليات العرقية. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المكونات الاجتماعية «القبائل» والسياسية والنخب الفاعلة ولجان المصالحة والكيانات الأمنية والعسكرية، على أن يتم تمثيل كل من البرلمان ومجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور بثلاثة نواب عن كل طرف، فيما سيكون تمثيل المكونات الاجتماعية «شيوخ القبائل وأعيانها» عن طريق نسبة عدد السكان، وكحد أدنى عضو عن كل منطقة يبلغ سكانها 250 ألف نسمة وصولاً إلى أربعة أعضاء للمنطقة التي تضم مليون شخص، كما سيتم تمثيل أنصار النظام الملكي ونظام القذافي والنظام الفيدرالي بواقع عضوين لكل كيان، كما سيكون لتنظيمات اتحاد العمال، والطلاب، والشباب، عضو لكل تنظيم منها، ويمثل المؤسسة العسكرية «الجيش الوطني» بتسعة أعضاء، وقوات حكومة الوفاق بثلاثة أعضاء وقوة البنيان المرصوص بثلاثة أعضاء. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عرض في 20 سبتمبر 2017، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خارطة طريق وُصفت آنذاك بأنها جديدة لحل الأزمة الليبية، وهي تتكون من ثلاث مراحل تبدأ بتعديل اتفاق الصخيرات وفق المادة 12، ثم عقد مؤتمر وطني تحت رعاية أممية، لفتح الباب أمام الذين استُبعدوا أو همّشوا من الاستحقاقات الدستورية، ثم مرحلة ما بعد إصدار الدستور والانتخابات. وسيكون من مهام هذا المؤتمر اختيار مجلس رئاسي مؤقت، وتشكيل حكومة مؤقتة، واختيار قيادة عسكرية مؤقتة، ليكون المؤتمر الجامع هو السلطة التشريعية إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة. طرابلس - البيانطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App