أكد شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أن المنطقة الحرة تلعب دوراً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي، حيث تصل مساهمتها مع الشريكين الأساسيين ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) إلى ما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وأن أكثر من 70% من حركة الصادرات والواردات تمر عبر المنطقة الحرة. وأوضح في حوار لـ «البيان الاقتصادي» أن حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بالفجيرة يصل إلى نحو 9 مليارات درهم منها 8 مليارات استثمارات خاصة ومليار درهم الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وبلغت قيمة صادرات المنطقة ووارداتها والسلع المعاد تصديرها خلال 2018 نحو 7.1 مليارات درهم، وبلغ حجم الصادرات 3.25 مليارات درهم مقابل واردات بـ 3.75 مليارات . وقال العوضي إن المنطقة الحرة تعمل باستمرار على استقطاب شركات جديدة، حيث وصل عدد الشركات مع نهاية العام 2018 إلى نحو 3000 شركة من 55 دولة في حين تم خلال العام الماضي استقطاب شركة جديدة بزيادة 2.8% وتغطي هذه الشركات نطاقاً واسعاً من الاختصاصات والنشاطات. استراتيجية ما ملامح استراتيجية هيئة المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟ لامح استراتيجية المنطقة الحرة قائمة على خطة لتطوير آليات جذب الاستثمارات الأجنبية الحقيقية المباشرة إلى إمارة الفجيرة ودولة الإمارات لاتخاذها مقراً لها وتتمثل تلك الآليات في تطوير منظومة من السياسات والخدمات التي تمكن المستثمر الأجنبي من تحقيق مساعيه الاستراتيجية وتحسين تجربته الاستثمارية. وتم تصميم منتجات المنطقة الحرة بشكل يلبي أهداف المستثمر الأجنبي، وفقاً لمعايير خاصة للاستثمار في المنطقة الحرة، حيث تقدم المنطقة الحرة مجموعة من الخيارات للمستثمرين تتلخص في توفير قطعة أرض بحيث يقوم المستثمر ببنائها وفق احتياجاته أو توفير مبنى جاهز أو حتى بناء جزء من المبنى بحيث يكمل المستثمر تطويره بناء على خطته التوسعية. ما حجم مساهمة المنطقة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد الفجيرة؟ تلعب المنطقة الحرة دوراً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي لإمارة الفجيرة وفي دعم الاقتصاد المحلي من خلال توظيف الآلاف في خدمة المسيرة التنموية الطموحة والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قوي ومتنوع. وتقديرنا لمساهمة المنطقة الحرة بالفجيرة في اقتصاد الإمارة بمشاركة الشريكين الأساسيين ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) يتراوح بين 30 ــ 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وإن أكثر من 70% من تجارة الفجيرة تمر عبر المنطقة الحرة. فقد مضى على المنطقة الحرة سنوات من النجاح والتميز والعطاء ونحن نتطلع إلى عقود قادمة بتفاؤل لاسيما وأن المنطقة الحرة أثبتت خلال المراحل السابقة قدرتها على تخطي التحديات الاقتصادية العالمية ليس فقط من حيث عدد الشركات المسجلة إنما إلى تنمية مساهمة المستثمرين الحاليين في المنطقة الحرة، فنحن لا ننظر إلى الكم بشكل رئيسي إنما ننظر إلى عوامل النمو وجودة الشركات التي تحتضنها المنطقة الحرة. ونجحت المنطقة الحرة في رفع كفاءة التخزين والمشاريع اللوجستية، والمشاريع الكبرى التي من شأنها المساهمة في تعزيز خطط التنوع الاقتصادي في الدولة وتنشيط حركة التصدير إلى الخارج. تحديات ماذا عن أهم التحديات التي تواجه المناطق الحرة في الإمارات بشكل عام؟ تعد المناطق الحرة من أهم الحلول الاقتصادية المتكاملة القادرة على تكييف المناخ الاقتصادي العالمي بتقلباته المختلفة عبر صنع الفرص لمختلف التحديات، وهذا ما أثبته نموذج المناطق الحرة في الإمارات المتميز عن غيره عالمياً سواء من حيث دعم الحكومة أو تكيف نظم وسياسات الحوكمة الخاصة بالمناطق الحرة وأيضاً العوامل الجيوسياسية والاجتماعية التي تتميز بها دولة الإمارات عن غيرها. لا شك في أن هناك الكثير من التحديات التي أصبحت تواجه المناطق الحرة في الإمارات منها على سبيل المثال قوة المنافسة من الأسواق الإقليمية حيث أصبحت العديد من الدول تدرك أهمية المناطق الحرة والإضافة التي تشكلها لاقتصاديتها المحلية لذلك باتت تضاعف اهتمامها بهذه المناطق وتضاعف الاستثمارات المخصصة لتطويرها الأمر الذي زاد من تنافسيتها، لذلك على المناطق الحرة في الإمارات أن تدرك أنها لم تعد تنفرد بتوفير الخدمات كما كان عليه الوضع في السابق وعليها عدم المغالاة في رسوم الخدمات للمستثمرين سواء تلك التي تقدمها المناطق الحرة أو الجهات المعنية خارج المناطق الحرة لأن هذه الرسوم أصبحت تثقل كاهل المستثمر في الفترة الأخيرة، ومن الجيد إعادة النظر فيها كما يتم الآن والتنسيق بين مختلف المناطق الحرة في ذلك. وعلى المناطق الحرة أن تسعى إلى استقطاب الاستثمارات الحقيقية من خلال التركيز على المنشآت الصناعية لأن مثل هذه المنشآت تشكل إضافة نوعية للاقتصاد المحلي. محفّزات ما حجم الاستثمار في المنطقة الحرة بالفجيرة وكيف استفادت من المحفزات الحكومية؟ سعى الهيئة إلى توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار وتقديم خدمات تتماشى مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الفجيرة بشكل خاص بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بجانب حرصها على لعب دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية. واستفادت هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة من المميزات التي منحتها حكومة الفجيرة من ناحية توفير الثقة والشفافية والأمان والاستقرار وارتفاع معدلات النجاح ما حدا بالمستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار فيها. وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية في المنطقة الحرة نحو 9 مليارات درهم منها نحو 8 مليارات درهم استثمارات القطاع الخاص في حين تركزت الاستثمارات الحكومية التي تقدر بمليار درهم على تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق للشركات. ما إجمالي عدد الشركات في المنطقة الحرة وأبرز القطاعات؟ حرص المنطقة الحرة على توفير بيئة حاضنة مثالية لما يزيد على 3000 شركة من 55 دولة حول العالم وخلال العام الماضي تم استقطاب نحو 100 شركة عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تسعى الشركات للاستفادة من الخدمات والميزات التي نقدمها ومن الموقع الجغرافي للإمارة للتوسع في المنطقة. وتضم المنطقة الحرة عدداً من المشاريع الحيوية والعملاقة التي تشمل المعادن والنحاس والتنمية والصناعة والنسيج والقطن والطاقة الشمسية والشركات والمؤسسات المساعدة للصناعات البترولية والنفط وإعادة التكرير، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالطباعة وغيرها. وفي الحقيقة عدد الشركات في أي منطقة حرة لا يعكس نجاح هذه المنطقة في استقطاب استثمارات جديده بل المهم في هذه الحالة هو نوعية هذه الشركات ونحن نسعى للتركيز على الشركات التي تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني لاسيما الشركات الصناعية والتكنولوجية. من اللافت أننا لا ننتج البترول في الفجيرة، لكن أصبحنا مدينة رئيسية في حركة البترول منذ الثمانينات، والفجيرة تأتي في المركز الثاني في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة، الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً جديداً للاستثمار في الإمارة بشكل عام. ما الأسواق التي ستركّزون عليها الفترة المقبلة؟ تعتبر دول شرق أوروبا ودول شرق آسيا وروسيا من الأسواق الواعدة التي تحظى بالعديد من الفرص وهناك العديد من هذه الشركات تحاول إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة عبر المناطق الحرة بالإضافة إلى السوق السعودي الذي يشهد مرحلة جديدة من النمو في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة لذلك نحن نسعى للتركيز على هذه الأسواق من خلال تكثيف الحملات التعريفية بالتعاون مع الشركاء في هذه الدول. تشريعات هل نجحت القوانين والتشريعات في مواكبة النمو الاقتصادي في الدولة؟ القوانين في الدولة تواكب النهضة الاقتصادية بالكامل ومع الأيام تطورت هذه القوانين الخاصة بالشركات والقوى العاملة، والتنسيق بين مختلف الأطراف والوزارات أضاف الكثير للقطاع الاقتصادي في الإمارات وجعلها تحتل مكانة مرموقة في هذا الإطار، كما أن هذه القوانين تتطور مع الأيام في مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة في بلادنا. ما برأيك أهم العوامل المساعدة على الاستثمار في الدولة عموماً والفجيرة خصوصاً؟ ساعد الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لدولة الإمارات والنهج الذي اتبعته الدولة بتبني مبادئ التجارة الحرة والاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام بإنشاء المطارات والموانئ على تبوؤ الدولة مكانة متميزة اقتصادياً، وتتميز الفجيرة عن باقي الإمارات بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، فهي البوابة الشرقية للدولة إضافة إلى التسهيلات المختلفة الممنوحة للشركات المنتسبة وتوفر كل الوسائل لتحقيق النجاح، والتعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية والمحلية المختلفة. تسهيلات المنطقة الحرة تعزز الجاذبية الاستثمارية قال شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن نجاح المنطقة الحرة بالفجيرة اعتمد على توفير البنية التحتية والتشريعية المشجعة على الاستثمار، مع وجود كل من الميناء إلى جانب شبكة الطرق الحديثة التي تصل الإمارة بباقي دول العالم. كما أنها أصبحت وجهة واعدة للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافي المتميز خارج مضيق هرمز، وللتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، ووجود البنية التحتية الحديثة، وسهولة وانسياب حركة النقل والتنقل من الفجيرة إلى الإمارات الأخرى بطرق مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضاف، إن جاذبية الفجيرة للمستثمرين زادت مع نجاحها في استقطاب مشاريع استراتيجية في تخزين النفط والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية ومرافق سياحية ممثلة في فنادق ومنتجعات عالمية. وأوضح أنه من أهم المميزات التي توفرها المنطقة الحرة للمستثمرين تتمثل في: ملكية أجنبية بالكامل وتعدد المجالات الاستثمارية وتنوعها والسهولة في المعاملات الإدارية، ويستفيد المستثمرون من الإجراءات الأسرع للمعاملات والمواعيد الأقصر في التسليم، كما تقدم المنطقة الحرة بالفجيرة عروضاً اقتصادية لا مثيل لها من خلال رسوم أرخص والحد الأدنى لوقت البدء، حيث يمكن إصدار التراخيص في غضون يوم عمل واحد بالإضافة إلى نفقات الإنشاء المخفضة وانخفاض النفقات العامة، مما جعل المنطقة الحرة بالفجيرة فعالة جداً من حيث التكلفة الاستثمارية. وإجراءات الترخيص سريعة وفورية وشفافة، إذ تمكّن المستثمرين من إعفاءات ضريبية على مستوى الأفراد والشركات بنسبة 100 % فضلاً عن الإعفاءات الجمركية وحرية نقل الأرباح ورؤوس الأموال. التوطين على رأس أولويات المنطقة الحرة تعمل هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة على تجسيد أهداف وغايات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، بما يحقق رؤية الإمارات 2021، وتقوم بدعم استراتيجية التوطين وفق خطط وآليات ترتكز على استقطاب المزيد من الكوادر المواطنة، وتوفير أفضل الفرص لأبناء الدولة، ورفد المزيد من الخبرات المواطنة لمواقع العمل المختلفة. ويعتبر توظيف المواطنين في المنطقة هدفاً استراتيجياً ثابتاً، وإذا ما توافرت الوظيفة المناسبة للشخص المواطن الذي يمتلك مقومات ومتطلبات الوظيفة سنقوم بتعيينه فوراً، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين في هيئة المنطقة الحرة نحو 45.4%، بينما ترتفع هذه النسبة في الإدارة العليا لتصل إلى أكثر من 80%. وتحرص الهيئة على توفير التطوير المستمر لمهارات موظفيها عبر برامج تدريبية في كافة المجالات التخصصية والعامة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App