عقبَ شهرٍ من حالة الاستقرار التي عاشتها أسواق النفط ومؤشرات الأسعار التي دارت ضمن نطاق 65 - 66 دولاراً لخام الإشارة برنت، جاءت معطيات الأسبوع المنصرم مختلفة في اتجّاهٍ داعم لأسعار النفط التي صعدت لمستوى الـ 67 دولاراً في ثاني يومٍ للتداولات خلال الأسبوع الماضي، استجابةً لعوامل الدعم التي عززّت الأجواء الإيجابية بالأسواق، انطلاقاً من تأكيدات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي أكدّ مطلع الأسبوع الماضي استمرارية عمل منظمة OPEC والحلفاء باتفاق الخفض الطوعي، وأنه لن يطرأ أي تغيير في سياسة الإنتاج المعمول بها حالياً خلال اجتماع المنظمة في أبريل القادم، لذلك فإن استمرار العمل بسياسة الإنتاج التي انطلقت مطلع العام الجاري 2019م يعدّ بكل تأكيد أهم العوامل المؤثرة في اتجاه أسواق النفط خلال العام الجاري، فعلى الرغم من تباطؤ التأثير غير الملموس بسبب الضغوط العكسية للجهود التي تقودها المنظمة، إلا أن آثارها اتضّحت جلياً في مؤشر الأسعار الذي ارتفع من مستويات متدنية كانت ضمن حدود الـ 50 دولاراً في 25 - 26 ديسمبر من العام الماضي 2018م، جميع المعطيات التي تواترت خلال الأسبوع الماضي من أوساط الصناعة النفطية كانت داعمة للأسواق بدءًا من تأكيدات مواصلة الالتزام بالسياسة الإنتاجية لمصدّري الخام الأعضاء في الاتفاق، كذلك عدم وجود أي دلالات حقيقية على حدوث تباطؤ شديد في الطلب الصيني على النفط، وذلك بالتزامن وبروز بعض التصعيد للعوامل الجيوسياسية المؤثرة في أسواق النفط خلال الأسبوع المنصرم، ولكنها ذات تأثير معاكس لأدوارها خلال الفترات السابقة، حيث تعمل على زرع المخاوف تجاه الإمدادات النفطية، والبدء في مرحلة تقييدها ببعض الدول المصدّرة كإيران وفنزويلا (أعضاء في أوبك) خصوصاً إيران التي تنتهي مدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري نفطها في أبريل المقبل، حيث عاودت الخارجية الأميركية على لسان وزيرها «مايك بومبيو» فتح الملف الإيراني والعقوبات المفروضة عليها، حيث أكدّ أن طهران ما زالت توظّف مردود صادراتها النفطية لممارسة التأثير غير الشرعي في كلّ الشرق الأوسط خصوصاً في العراق، وذلك في ظلّ السعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لخفض صادرات طهران النفطية لما دون المليون برميل يومياً، وذلك عقب الإعفاءات التي منحتها الإدارة الأميركية مطلع نوفمبر الماضي 2018م لثماني دول وهي اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا، حيث سمحت لتلك الدول باستيراد النفط لمدة 180 يوماً إضافياً، فعلى الرغم من حدّة التصريحات الأميركية تجاه العقوبات المفروضة على إيران مقارنةً بالفترة السابقة (قبيل نهاية العام الماضي 2018م) إلا أنه من المستبعد تماماً أن تقوم OPEC ببناء سياساتها الإنتاجية وفقاً لهذه التصريحات، بل من المؤكد أن تتجنّب المنظمة اتخاذ أي قرارات خلال الربع الثاني للعام الجاري 2019م؛ تلافياً لتكرار ما حدث في نوفمبر من العام الماضي 2018م الذي شهد توجهاً من قبل كبار منتجي الخام إلى رفع طاقاتهم الإنتاجية تحسبّاً لأي انقطاع للإمدادات النفطية الإيرانية، حيث رفعت روسيا آنذاك طاقتها الإنتاجية لأعلى مستوى في 30 عاماً وذلك عند 11.41 مليون برميل يومياً، ممّا تسببّ في إغراق الأسواق النفطية بالخام وتراجع مؤشرات الأسعار في الـ 2 نوفمبر للعام 2018م من مستوى 72 دولاراً لخام الإشارة برنت إلى 50 دولاراً في 26 ديسمبر للعام ذاته بتراجع مقداره 22 دولاراً بنسبة تراجع بلغت حدود الـ 30 %، لذلك فإن OPEC لن تتعجّل باتخاذ أي قرارات استباقية بخصوص ما ستتخذّه الإدارة الأميركية من قرارات تجاه طهران، وإرجاء ذلك لمرحلة أخرى من العام الجاري 2019م؛ كي يتم تقييم الأسواق بالشكل المطلوب خصوصاً أن الفوائض الحالية ستخفف من وطأة قرارات الإدارة الأميركية فيما لو جاءت لإيقاف الصادرات النفطية الإيرانية بالفعل، حيث سيتم إعادة تقييم الأسواق النفطية من قبل منظمة OPEC خلال شهر مارس الجاري، كما أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة مع الحلفاء في الاتفاق يومي 16 - 17 من شهر أبريل المقبل ومن المرجّح عدم اتخاذّ أي إجراء بخصوص سياسة الإنتاج المعمول بها وفق تصريحات وزراء الطاقة بالدول المشاركة في الاتفاق، واجتماع آخر بنهاية النصف الأول من العام الجاري خلال يومي 25 / 26 يونيو القادم (نهاية موعد العمل باتفاق سياسة الإنتاج المقررة سلفاً في 7 ديسمبر 2018م) إلا أن الدلائل المبدئية من خلال تلك التصريحات تشير إلى أنه لن تكون هنالك قرارات كبيرة في سياسة الإنتاج النفطي المعمول بها، وإنما بعض التعديلات التي ربما يتم اتخاذّها حسب حاجة الأسواق حينذاك بما يلائم عاملي العرض والطلب. وأسهمت الأجواء الإيجابية في أسواق النفط بإضفاء المزيد من الدعم للأسعار خلال الأسبوع الماضي التي افتتحت تداولاتها ضمن نطاق الـ 66 دولاراً لخام الإشارة برنت، لتدخل منذ اليوم الثاني للتداولات ضمن وتيرة تصاعدية ملحوظة لامست من خلالها سقف الـ 67 دولاراً الذي ظلّت عاجزة عن الوصول إليه طيلة الأسبوعين الماضيين نتيجة الضغوط العكسية على الأسعار خلال الفترة الماضية، يرافق ذلك تأكيدات من قبل كبار منتجي الخام بالعالم باستمرارية العمل بالسياسة الإنتاجية الحالية لأعضاء اتفاق الخفض النفطي دون أي تغيير خلال الفترة المقبلة وعلى وجه الخصوص اجتماع أبريل المقبل. في المقابل عكست البيانات الخاصّة بشهر فبراير الماضي تراجعاً ملموساً في إجمالي إنتاج دول منظمة OPEC، حيث جاء إجمالي إنتاجها النفطي (بما فيها الدول المعفاة من الخفض الطوعي) في شهر فبراير الماضي عند 30.549 مليون برميل يومياً بتراجع مقداره 257 ألف برميل يومياً عن إنتاج شهر يناير للعام ذاته الذي كان عند 30.806 مليون برميل يومياً، وبتراجع مقداره 1.029 مليون برميل يومياً عن إنتاج شهر ديسمبر من العام الماضي 2018م، أما الدول أعضاء اتفاق الخفض الطوعي فقد حمَلت البيانات تبايناً في حجم الامتثال من قبل تلك الدول، ووجود تحسّن مشجّع جاء موزّعاً على دولٍ امتثلت بعد تسرّب من حصّة الاتفاق الذي تم تسجيله في شهر يناير الماضي وأخرى قامت بتخفيض نسبة التسرّب المسجّلة في يناير واقتربت من حصصها المقررة في الاتفاق، بالإضافة إلى عددٍ من الأعضاء الذين ما زالوا غير ممتثلين في الحصص المقررة لهم خلال اجتماع OPEC في ديسمبر الماضي للعام 2018م، والدول التي ما زالت بحسب بيانات إنتاجها في شهري (يناير - فبراير) الماضيين غير ممتثلة لحصصها في الاتفاق هي الجزائر التي سجّلت تسرّباً في حصة الإنتاج من اتفاق الخفض النفطي خلال شهري يناير وفبراير، حيث كان التسرّب في يناير 16 ألف برميل يومياً من واقع إنتاجها الذي كان عند 1،041 مليون برميل يومياً، وبحصّة إنتاج طوعية عند 1،025 مليون برميل يومياً بحصّة خفض مقدارها 32 ألف برميل يومياً، وفي شهر فبراير الماضي فقد كان حجم التسرّب بمقدار ألف برميل يومياً بواقع إنتاج عند 1،026 مليون برميل يومياً (وهي أقرب للامتثال والإنتاج وفق الحصة المقررة لها) والأكوادور التي كان إنتاجها النفطي في يناير الماضي 0،515 مليون برميل يومياً بمقدار تسرّب بلغ 7 آلاف برميل يومياً، كما زاد حجم التسرّب للدولة ذاتها في شهر فبراير الماضي بمقدار 14 ألف برميل يومياً بحسب إنتاجها الذي كان عند 0،522 مليون برميل يومياً، وانخفض مقدار خفضها الفعلي من 9 آلاف برميل يومياً في شهر يناير إلى ألفي برميل يومياً في فبراير من أساس إنتاجها المرجعي (أكتوبر 2018م) المعتمد في اتفاق الخفض النفطي الذي كان عند 524 ألف برميل يومياً وبحصّة خفض معتمدة مقدارها 16 ألف برميل يومياً، تليها الغابون التي لم تسجّل أي انخفاض فعلي في معدلات الإنتاج لشهري يناير وفبراير الماضيين من أساس إنتاجها المرجعي (أكتوبر 2018م) المعتمد عند 187 ألف برميل يومياً، حيث كان إنتاجها في يناير 0،193 مليون برميل يومياً و فبراير عند 0،203 مليون برميل يومياً، مما رفع حجم التسرّب لديها بمقدار 10 آلاف برميل يومياً، وذلك من 12 ألف برميل يومياً في يناير 2019م إلى 22 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي، ثم العراق التي لم تسجّل امتثالاً خلال شهري يناير وفبراير بحسب بيانات الإنتاج المسجّلة من أساس إنتاجها المرجعي المعتمد في أكتوبر 2018م عند 4،653 مليون برميل يومياً، حيث كان إنتاجها في يناير عند 4،669 مليون برميل يومياً بحجم تسرّب مقداره 157 ألف برميل يومياً، إلا أنها في فبراير الماضي سجّلت تراجعاً في معدلات الإنتاج وخفضاً فعلياً من أساس إنتاجها المرجعي بمقدار 20 ألف برميل يومياً مما قلّص حجم التسرّب لديها بمقدار 36 ألف برميل يومياً، وذلك من 157 ألف برميل يومياً في يناير إلى 121 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي، فعلى الرغم من عدم الامتثال لإنتاج دولة العراق إلا أن بياناتها الخاصّة بالإنتاج المسجّلة في فبراير تعدّ مشجعّة؛ كونها بدأت في تقليص حجم عدم الامتثال لديها ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين بمقدار 36 ألف برميل يومياً وتراجع الإنتاج من 4،669 مليون برميل يومياً في يناير إلى 4،633 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي ونيجيريا التي لم تسجّل في بيانات إنتاج شهر فبراير الماضي امتثالاً للخفض المقرر، حيث سجّلت تسرّباً في إنتاجها لشهر فبراير بمقدار 56 ألف برميل يومياً من واقع إنتاجها الذي كان عند 1،741 مليون برميل يومياً متجاوزاً حصّة إنتاجها الطوعي المقرر عند 1،685 مليون برميل يومياً، إلا أنها تسير ضمن توجّه مشجع - كدولة العراق - وذلك من خلال قياس إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، فقد استطاعت تقليص حجم التسرّب لديها من اتفاق الخفض، وذلك من 107 آلاف برميل يومياً حسب إنتاجها في يناير الذي كان عند 1،792 مليون برميل يومياً إلى 56 ألف برميل يومياً في فبراير، الأمر ذاته مع أذربيجان في عدم الامتثال إلا أن بيانات الإنتاج الخاصّة بها غير مشجّعة كما هو الحال مع العراق ونيجيريا، فقد زاد لديها حجم التسرّب من 4 آلاف برميل يومياً في يناير إلى 30 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي بارتفاع مقداره 26 ألف برميل يومياً، حيث سجّلت في شهر فبراير إنتاجاً عند 0،806 مليون برميل يومياً بارتفاع عن معدل إنتاج يناير الذي كان عند 0،780 مليون برميل يومياً بمقدار 26 ألف برميل يومياً، وبذلك ما زالت تعد متخلّفة عن اتفاق الخفض، حيث من المقرر أن يكون إنتاجها عند 0،776 مليون برميل يومياً بحصّة خفض مقدارها 20 ألف برميل يومياً من إنتاجها المرجعي الأساس عند 0،796 مليون برميل ويومياً، والأمر لا يختلف كثيراً لكازاخستان التي سجّلت تراجعاً في مقدار خفضها الفعلي لإنتاجها من 32 ألف برميل يومياً إلى 20 ألف برميل يومياً حسب بيانات إنتاج فبراير حيث كان إنتاجها النفطي عند 1،880 مليون برميل يومياً بحجم تسرّب بلغ 20 ألف برميل يومياً، وذلك صعوداً من حجم التسرّب المسجّل في يناير بمقدار 12 ألف برميل يومياً الذي كان عند 8 آلاف برميل يومياً وفق إنتاجها آنذاك عند 1،868 مليون برميل يومياً، لذلك تظلّ مختلّفة عن الامتثال باتفاق الخفض النفطي الذي حددّ حجم إنتاجها الطوعي بمقدار 1،860 مليون برميل يومياً بحصّة خفض مقدارها 40 ألف برميل يومياً من أساس إنتاجها المرجعي في نوفمبر 2018م عند 1،900 مليون برميل يومياً، وماليزيا التي لم تسجّل اختلافاً في بيانات إنتاجها خلال الشهرين الماضيين وذلك عند 0،7 مليون برميل يومياً بمقدار تسرّب يبلغ حجمه 88 ألف برميل يومياً عن إنتاجها الطوعي البالغ 612 ألف برميل يومياً بحصّة خفض مقدارها 15 ألف برميل يومياً من أساس إنتاجها المرجعي في أكتوبر 2018م عند 627 ألف برميل يومياً، كذلك روسيا ما زالت خارج دائرة الامتثال وفق حصتها الإنتاجية المقررة عند 11،191 مليون برميل يومياً من أساس إنتاجها المرجعي في أكتوبر 2018م عند 11،421 مليون برميل يومياً بحجم تسرّب من حصتها المقررة بمقدار 149 ألف برميل يومياً بزيادة 10 آلاف برميل يومياً عن مقدار حجم التسرّب الذي سجلّته في يناير الماضي الذي كان عند 139 ألف برميل يومياً، حيث كان إنتاجها في فبراير الماضي عند 11،340 مليون برميل يومياً ارتفاعاً عن إنتاج يناير 2019م الذي كان عند 11،330 مليون برميل يومياً، بتراجع في حجم الخفض الفعلي من أساس الإنتاج المرجعي وذلك من 91 ألف برميل يومياً في يناير إلى 81 ألف برميل يومياً في يناير، أما السودان فقد سجّل بيانات إنتاج موحدّة لكلٍ من شهري يناير وفبراير الماضيين عند 0،2 مليون برميل يومياً، وبحجم تسرّب بلغ 128 ألف برميل يومياً من حجم الإنتاج الطوعي المفترض عند 72 ألف برميل يومياً وبحصّة خفض مفترضة عند 2 ألف برميل يومياً من إنتاج مرجعي عند 74 ألف برميل يومياً لشهر أكتوبر 2018م، وأخيراً جنوب السودان التي لم تسجّل أي بيانات لإنتاجها النفطي خلال الشهرين الماضيين للصراعات والاضطرابات السياسية التي تمر بها، أما الدول التي سجّلت امتثالاً بعد تسرّب من اتفاق الخفض النفطي خلال شهر يناير الماضي فهي الإمارات العربية المتحدة والمكسيك، حيث سجّلت بيانات الإنتاج لدولة الإمارات في يناير عند 3،072 مليون برميل يومياً بخفض فعلي بلغ 96 ألف برميل يومياً وفق الحصّة الطوعية المخصصة لها، ضمن حالة امتثال عقب تسرّب في يناير بلغ مقداره 6 آلاف برميل يومياً، أما المكسيك فقد كان إنتاجها في فبراير 1،9 مليون برميل يومياً بخفض فعلي من أساس إنتاجها المرجعي بلغ 117 ألف برميل يومياً وخفض أعلى من الحصة المقررة (40 ألف برميل يومياً) بمقدار 77 ألف برميل يومياً، أما الدول التي سجّلت امتثالاً في يناير ثم سجلّت حالات تسرّب جرّاء عدم الالتزام في فبراير، فكانت الكونغو التي سجّلت امتثالاً في يناير بخفض أعلى من الحصة المقررة لها بمقدار 5 آلاف برميل يومياً بواقع إنتاج يومي كان عند 310 آلاف برميل، وإنتاجها في فبراير فقد كان عند 316 ألف برميل يومياً مقلّصةً بذلك حجم خفضها للإنتاج من واقع 15 ألف برميل يومياً في يناير إلى 9 آلاف برميل يومياً في فبراير دون حصّة الخفض المقررة لها (10 آلاف برميل يومياً) مسجّلة بذلك تسرّباً من الاتفاق بمقدار ألف برميل يومياً، كذلك الأمر فيما يخصّ عُمان التي سجّلت امتثالاً في يناير الماضي ضمن حصة الخفض المقررة لها بمقدار 25 ألف برميل يومياً بواقع إنتاج عند 0،970 مليون برميل يومياً، ثم تخلّفاً عن امتثالها السابق بواقع تسرّب في الإنتاج خلال فبراير بلغ مقداره 30 ألف برميل يومياً وفقاً لإنتاجها الذي كان عند 1 مليون برميل يومياً، أما الدول التي امتثلت بنسبة خفض أعلى من الحصص المقدرة لها فقد كانت أنغولا والمملكة العربية السعودية اللتان تجاوزتا مقدار الامتثال بخفض أعلى، حيث سجّلت أنغولا في شهر فبراير خفضاً أعلى من حصتها البالغة 47 ألف برميل يومياً بمقدار 24 ألف برميل يومياً وفقاً لإنتاجها الذي كان عند 1،457 مليون برميل يومياً وبحصّة إنتاج طوعية مقررة مسبقاً عند 1،481 ميلون برميل يومياً، أما السعودية فقد سجّلت في شهر فبراير خفضاً أعلى من حصتها البالغة 322 ألف برميل يومياً بمقدار 224 ألف برميل يومياً وفقاً لإنتاجها الذي كان عند 10،087 مليون برميل يومياً وبحصّة إنتاج طوعية مقررة مسبقاً عند 10،311 ميلون برميل يومياً، وبوجهٍ عام فإن بيانات الإنتاج للدول الأعضاء في اتفاق الخفض النفطي تعدّ مشجعّة على الرغم من التباطؤ في نسب الامتثال التي تم رصدها، إلا أنها مرشّحة للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لا سيمّا أن بعض منتجي الخام قاموا خلال الشهرين الماضيين بتخفيض حجم التسرّب في الإنتاج وتقليص الفجوة فيما بين الحصص الطوعية وواقع إنتاج شهري يناير وفبراير الماضيين كما هي الحال لكلٍ من الجزائر والعراق ونيجيريا، فقد تمكّنت الجزائر من خفض حجم التسرّب في إنتاجها من 16 ألف برميل يومياً في يناير إلى ألف برميل يومياً في فبراير، كذلك العراق فقد خفضّ حجم التسرّب في يناير من 157 ألف برميل يومياً إلى 121 ألف برميل يومياً، ونيجيريا من 107 آلاف برميل يومياً كتسرّب من اتفاق الخفض إلى 56 ألف برميل يومياً.