زوريخ (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن اقتصاد سويسرا تباطأ نموه بوتيرة أقل مما كان متوقعا في نهاية عام 2014 لكن ثقة الشركات السويسرية تراجعت منذ أن ألغى البنك المركزي سقف التعاملات على العملة المحلية الفرنك في يناير كانون الثاني. فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأخير للعام مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة أي ما يزيد عن المعدل المتوقع 0.3 في المائة. وتم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 0.7 في المائة. وقال إيبيك أوزكاردسكايا المحلل في مؤسسة سويس كوت في مذكرة الإنفاق الحكومي والزيادة الملموسة للصادرات تفسران الجزء الأكبر من استقرار النمو في الربع الرابع. وتغطي البيانات الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر كانون الأول وهي الفترة التي سبقت قرار البنك الوطني السويسري في 15 من يناير كانون الثاني بإلغاء سقف العملة المحلية البالغ 1.20 فرنك للدولار. وأدى إلغاء سقف العملة إلى صعود الفرنك السويسري في أسواق الصرف الأجنبي وخلق مشكلات للمصدرين وهم قاطرة الاقتصاد السويسري وعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض تنبؤاته للنمو في اجتماعه في 19 من مارس آذار. وأظهر مسح استقصائي شمل قرابة 3000 شركة ونشرته يوم الثلاثاء مؤسسة (كيه.أو.إف) السويسرية للبحوث الاقتصادية التي تتنبأ بكساد في سويسرا في عام 2015 أن الشركات في كل القطاعات كانت أكثر قلقا على آفاقها الاقتصادية مما كانت عليه قبل شهر. وكان هبوط معدلات الثقة في فبراير شباط ملحوظا بين الشركات التي تنشط في أسواق الإنشاءات والعمران والأعمال الهندسية. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)