أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن اعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، بعد طرح مشروعها لاستطلاع آراء المهتمين والعموم حيالها بوقت سابق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمشاركة. وبيّنت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم الإجراءات في السجل، حيث يعدّ هذا السجل أحد أهم أدوات نظام الرهن التجاري الذي يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة العربية السعودية عبر تهيئة الظروف الضامنة لزيادة فرص حصول المنشآت التجارية والأفراد على التمويل اللازم لعملياتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها. وتتضمّن اللائحة إجراءات السجل الموحد للرهون التجارية، والتي من أهمها قيد عقود الرهون التجارية للأموال المنقولة، وتعديل تلك القيود وانقضائها، والاطلاع على السجل وإصدار المستندات التنفيذية وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام. وتزامناً مع صدور اللائحة، أطلقت "التجارة" النظام الإلكتروني لخدمة السجل الموحد للرهون التجارية بمرحلته الأولى، والتي تتيح قيد عقود الرهن التجاري لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.mci.gov.sa.