قالت مصادر مصرفية لـ "الجريدة" إن العديد من البنوك تواجه تحديا كبيرا في ملف الالتزام بجدول زمني لتكويت نحو 70% من المناصب التنفيذية، مشيرة إلى ان هناك ندرة حقيقية في الكفاءات التشغيلية. وأوضحت المصادر أن بعض القيادات تتطلب فترة زمنية للتأهيل والوصول التدريجي في الإطار الطبيعي لها، لافتة الى ان البنوك عموما تقوم بعملية تصعيد للكفاءات التي تستحق فعلا الوصول الى المناصب العليا بناء على الأداء والكفاءة والقدرات الفنية. وأضافت ان بنوكا تخشى من ان تقوم تحت الضغط بوضع قيادات شكلا فقط، في حين ان مصلحة القطاع ان تكون القيادة شكلا ومضمونا، مؤكدة أن القطاع يشهد عموما التزاماً بالنسب في اجمالي العمالة يتراوح بين 64 و70%. وذكرت أنه على سبيل المثال توجد بعض القيادات في ادارات تنفيذية في بعض البنوك لديها خبرات تزيد على 25 و30 عاما، الا انها تفضل ان تبقى في مرتبة قيادية مساندة، وبعض القيادات رفضت تولي منصب رئيس المدير العام وفضلت منصب نائب الرئيس. ووفقا للمصادر فإن بعض البنوك ستعرض وجهة نظرها على البنك المركزي او الدفع في ناحية تبني رأي موحد، عبر اتحاد المصارف لرفع وجهة النظر المدعمة بالواقع المصرفي. وأشارت إلى ان السوق محدود والبنوك تستقطب بعض الكفاءات من بينها ومن داخل السوق، مضيفة أن الأمر ليس مستحيلا الا أنه يحتاج إلى وقت زمني مناسب، لحين التأهيل والمضي في الاتجاه بما يحقق مطالب الجهات الرقابية وأهداف القطاع والبنوك التنافسية والمحافظة على عملية النقل، لتكون بمرونة ومن دون الوقوع تحت ضغوط. ورأى مصرفي أنه يجب ان تكون العملية في اطار متدرج وبين كل مرحلة ومرحلة فترة زمنية، مشيرا الى ان مطلب القطاع هو التدرج والحصول على وقت كافٍ وليس الاعتراض.