اجتمعت امس لجنة الدفاع المدني الفرعية في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة . وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة كما تمت مناقشة حرائق الاحواش والمستودعات والمصانع بجنوب جدة وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات أهمها القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها والى حين إتلافها كل حسب اختصاصه وبما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها. ومراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد ويحقق الإدارة الآمنة لها ويمنع استيراد كميات أكثر من الحاجة إليها، وإلزام جميع المنشآت المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة مصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لا يلتزم بذلك. إلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها وإعطائهم فترة زمنية محددة وأخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمى المخلفات. زيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها والتعامل مع حوادثها لدى المتعاملين بها وبقية أفراد المجتمع. تشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. إعداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة (يبعد عن الجحفة عشرين كم جنوباً تقريباً) ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية بهذا الموقع. التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو اي رجيع لديها ترغب في بيعه او التخلص منه من المواد الخطرة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطرة على الطرق البرية وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها وتطبيق العقوبات على المخالفين لها، وتنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث او كوارث اثناء نقل المواد الخطرة على الطرق البرية. متابعة تنفيذ تنظيمات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية ومراجعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفيما يخص مخاطر المستودعات والمصانع والاحواش المخالفة تقرر عدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة تمديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية والتعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وتوفر وسائل السلامة بها، والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء. وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توفر وسائل السلامة بها. إنشاء فرق إطفاء وإنقاذ بالمدن الصناعية ومدن المستودعات وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة. إلزام جميع مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصي سلامة بالمنشآت لديهم وتنفيذ مهامهم وفقاً للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم وفسوحاتهم وسجلاتهم التجارية. إلزام كافة اصحاب المستودعات والمستثمرين باستخراج تراخيص مزاولة نشاط على ان يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني. التقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودي البناء السعودي والخليجي والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حالياً ومطابقتها لهذين الكوديين مع إلزام مالكي غير المطابق منها بإعادة ترميمها. تكثيف اعمال جميع اللجان المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحوشة وتفعيلها واستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها وعدم وجود مجهولي الهوية ومخالفي النظام داخل وخارج هذه المنشآت وخلو شوارعها والطرق المؤدية اليها من النفايات. نظراً لوجود لجنة ميدانية تقوم بالتفتيش على الأحواش المخالفة بجنوب جدة ومن أكبر معوقاتها قيام أصحاب الأحواش بإعادة التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية والرجوع لمزاولة النشاط مرة أخرى لذا يوصى باستدعاء وإحضار أصحاب الأحواش والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية عن المخالف منها دون الاكتفاء بسحب إفيوزات العدادات أو الإغلاق بالسويتش الخاص بذلك.