أكدت الحكومة الفلسطينية أمس أن القرار الذي أصدرته محكمة «إسرائيلية» بإغلاق مصلى باب الرحمة في الأقصى «غير قانوني» ومرفوض، كما أعلن الأردن رفضه للقرار.واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف إدعيس، في بيان، أن قرار المحكمة «الإسرائيلية»، «غير شرعي وغير قانوني»، و«متواطئ مع رغبة قوات الاحتلال». وأكد أن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفاً إسلامياً بكافة مساحته التي تزيد على 144 دونماً بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومبان، هي للمسلمين فقط .وحذر من أن قرار المحكمة سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات للمستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي ، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.وأمرت محكمة «إسرائيلية»، أمس ، بإغلاق مصلى باب الرحمة . وقالت في قرارها «إن المبنى في باب الرحمة في مجمع الأقصى، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء. وأمهلت دائرة الأوقاف مدة ستين يوما للرد على هذا القرار.وعبرت وزارة الخارجية الأردنية عن رفض المملكة وإدانتها لقرار المحكمة «الإسرائيلية» ،وأكدت في بيان امس، أن «القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك/‏‏الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي. وطالبت الوزارة،، «إسرائيل» بإلغاء هذا القرار، وحمّلتها كامل المسؤولية عن تبعاته الخطيرة. (وكالات)