دبي: إيمان عبدالله آل علي أعلن ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص خلال العام الجاري، وسيتم البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر أربعة مسارات، تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي.وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء، وفرت 20 ألفا و225 فرصة وظيفية العام الماضي، بزيادة كبيرة عن العام 2017 الذي شهد توفير 6 آلاف و862 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، و11الفاً و681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها العام الماضي، منهم 74 في المائة من المسجلين لدى الوزارة، و98 في المائة من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائفهم من ذات المهارات العالية، حيث يتوزعون على المستويات المهنية الخمسة الأولى، منها بواقع 58 في المائة بوظائف الإداريين و15 في المائة الاختصاصيين و12 في المائة الفنيين ومساعدي الاختصاصيين و8 في المائة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين و5 في المائة في وظائف الخدمات والبيع، لافتا إلى أن 12 ألف مواطن التزموا بحضور أيام التوظيف التي نظمتها الوزارة وزادت عن 100 يوم. أشار إلى أن 92 في المائة من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي النشاط المالي والتأمين بواقع 49 في المائة وتجارة الجملة والتجزئة 14 في المائة والمعلومات والاتصالات 14 في المائة والتطوير العقاري 12 في المائة وفي السياحة والضيافة 3 في المائة.جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدت في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تحدث خلالها عن نتائج التوطين للعام 2018 وعن أجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.وقال الهاملي «إن العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة «تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر» حيث تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة وقامت الوزارة بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، مراكز الخدمة، المالي والمصرفي، التأمين، التجزئة، السياحة، فضلا عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص». تحديد 316 مهنة وقال إن خطة التوطين للعام الجاري تتمثل في تفعيل تدريجي للمادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على «أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب»وأضاف الهاملي «إنه يجري تفعيل هذه المادة بشكل تدريجي وذلك من خلال استهداف المنشآت التي يعمل لديها 10 عمال فأكثر بحسب المستويات المهارية الأول والثاني والثالث فضلا عن متوسط الرواتب التي تسددها للعاملين لديها يتراوح بين 5 إلى 12 ألف درهم فأكثر حيث يتم تحديد هذه الرواتب بحسب متوسط الراتب السائد في كل إمارة، بينما تم تحديد 316 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين وذلك وفقاً لمعايير تشمل أن تكون هذه المهن في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وكذلك ملاءمة هذه المهن للمواطنين وأهميتها الاستراتيجية، بحيث لا يسمح للمنشأة بتوظيف وافد طالما هناك مواطن مؤهل للوظيفة». آلية إلكترونية وقال «انه تم تطوير آلية إلكترونية مرنة وسهلة لتفعيل المادة 14 حيث تقوم المنشأة المستهدفة التي تتقدم بطلب استخراج تصريح العمل باختيار موعد للمشاركة في يوم مفتوح للتوظيف وذلك بهدف عقد المقابلات الوظيفية مع المواطنين الذين ترشحهم الوزارة لشغل الوظيفة التي تطلبها المنشأة المعنية».وأوضح «أنه سيتم إغلاق الشاغر الوظيفي المطلوب في حال اختيار المنشأة لأي من المواطنين الذين تم إجراء المقابلة معهم بينما تقوم المنشأة في حال لم يتم اختيار أي من الباحثين عن العمل المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف بتوضيح الأسباب التي تقف من وراء ذلك، حيث يتم بعد تقييم هذه الأسباب والأخذ بها الموافقة على تصريح العمل الذي تقدمت به المنشأة لتشغيل غير المواطن، وإشراك المواطنين الذين يتم رفضهم لثلاث مرات في برنامج «تمكين» بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتعزيز فرص توظيفهم لاحقا». التوطين النوعي وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على مواصلة تطبيق مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية جديدة بالتوازي مع تطوير أنظمة للتوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها لتسريع التوطين فيها مثل قطاعات الطيران المدني والتطوير العقاري والاتصالات وذلك بالتشاور والشراكة مع الجهات المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة في كل منها». تسريع التوطين وأشار إلى أنه تم تنظيم أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر، وتطوير معايير نادي شركاء التوطين لتوفير المزيد من الامتيازات للشركات أعضاء النادي وبالتالي تشجيعهم على توظيف المواطنين وإطلاق جائزة الإمارات للتوطين فضلاً عن إطلاق برنامج «وجهني» و«منتدى التوطين 360». وأشار «إلى إطلاق نظام العمل عن بعد الذي فاز بأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين يهدف هذا النظام إلى خلق فرص عمل للموارد البشرية الوطنية وخصوصاً للمواطنات الباحثات عن عمل في المناطق البعيدة عن المدن. تدريب وتوجيه وأوضح «أن الوزارة تقوم بمتابعة حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك وبالتالي إشراك هؤلاء المواطنين في برنامج «تمكين» الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً».وحول أسباب عدم اجتياز المواطنين والمواطنات للمقابلات الوظيفية، أشار الهاملي إلى أن هناك أسباب رفض تعود لأصحاب العمل، حيث تبين أن 53% منها لنقص الكفاءات والمهارات لهؤلاء المواطنين، و25 % لضعف اللغة الانجليزية و10 % لعدم توفر سنوات الخبرة و9 % تعود لعدم حضور المقابلة الوظيفية.وأضاف أن هناك أسباب رفض للفرص الوظيفية تعود للمواطنين والمواطنات ذاتهم حيث إن 32% من هذه الأسباب تتركز في عدم توافق موقع العمل مع رغبتهم و23% لعدم ملاءمة ساعات العمل و22% لعدم قبول قيمة الراتب الشهري و13% لعدم القدرة على الالتحاق بالعمل في الوقت المطلوب و10 % لعدم الرغبة في العمل بنظام المناوبات.وفي سياق حديثه عن برامج تنمية وتطوير مهارات الباحثين عن العمل التي تطبقها الوزارة، أوضح أن نحو 8 آلاف و650 مواطنا ومواطنة استفادوا من برامج التدريب بينما استفاد نحو 18 ألفاً و235 مواطناً ومواطنة من برامج الإرشاد والتوجيه المهني التي تنظمها الوزارة مع شركائها لا سيما فيما يتعلق منها ب«منتدى التوطين 360» الذي تم تنظيمه خلال العام الماضي في كل من أبوظبي ودبي والعين. السياسة الوطنية وقال الهاملي «إن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول العام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل حيث من المتوقع أن تبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة».وأضاف «أن السياسة الوطنية للتشغيل تعد بمثابة خريطة الطريق لمستقبل سوق العمل ولإدارة ملف التوطين حتى العام 2031 وبما ينسجم مع رؤية حكومة المستقبل حيث ترتكز هذه السياسة على خمسة محاور أولها زيادة معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل مع التركيز على زيادة معدل مشاركة المرأة وتعزيز التوطين في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.وأشار «إلى أن المحور الثاني الذي ستركز عليه السياسة الوطنية للتشغيل هو تزويد الموارد البشرية الوطنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل بما يتضمنه ذلك من تعزيز برامج التعلم مدى الحياة بحيث تشارك كافة القوة الوطنية العالمة في برامج التعلم المستمر، بينما يركز المحور الثالث على السعي لاستقطاب الكفاءات وذوي المهارات العليا من أجل تعزيز نسبة عاملي المعرفة والتنوع الثقافي في سوق العمل، وسيتم في المحور الرابع استهداف تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر أيضا من خلال زيادة أعداد المواطنين من رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة، والمحور الخامس هو بناء الاقتصاد المعرفي التنافسي ذي الإنتاجية العالية من خلال التركيز على تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وزيادة أعداد العاملين في مجال البحث والتطوير في الدولة». التوظيف الذاتي كما قال الهاملي «إن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي لخطة التوطين للعام الجاري، بحيث يتم إنشاء بوابة للتوظيف الذاتي والتنسيق مع الشركات في القطاعين الحكومي والخاص للتواصل مع الكوادر الوطنية، سيتم تطوير الإطار العام لسياسة التوظيف في الربع الأول، وتطوير بوابة التوظيف الذاتي في الربع الثاني، والإطلاق الرسمي للمبادرة في الربع الثالث». وأوضح «أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل».