بعددها الذي يزيد على 3.6 مليون من صغيرة إلى متوسطة الحجم، تعاني شركات «ميتلستاند»، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد ألمانيا، نقصاً حاداً في الأيدي العاملة الماهرة، إلى الحد الذي أصبحت تتمنى فيه هدوء وتيرة نمو الاقتصاد للتخفيف قليلاً من هذه الضغوطات. وشهدت سوق العمل الألمانية خلال العقد الماضي، أسرع مستوى نمو منذ ستينيات القرن الماضي، ليناهز عدد الوظائف في هذا السوق نحو 5 ملايين، في حين سجل عدد الوظائف الشاغرة رقماً قياسياً بلغ 1.2 مليون، متجاوزاً ما كان عليه قبل سنتين بنسبة 66% تقريباً، بحسب «فاينانشيال تايمز». ويقول كلاوس ماي، المدير المالي في مجموعة «إيماج»، التي تقدر إيراداتها السنوية بنحو 670 مليون يورو، «من الصعب للغاية توظيف مهندسين ومختصين في تقنية المعلومات، خاصة داخل ألمانيا. ويعني ذلك في بعض الأحيان اللجوء إلى توظيف ذوي الخبرة الضعيفة». في الوقت نفسه، تعاني ألمانيا مشكلة التقدم في سن القوة العاملة وبالتالي تراجع عددها. ويتوقع بحلول عام 2030، تراجع عدد من تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 64، بما يزيد على 4 ملايين أو 8%، حيث يتحول مواليد خمسينيات وستينيات القرن الماضي لسن المعاش الآن، في الوقت نفسه الذي يتراجع فيه معدل المواليد. وبدأت هذه الشركات، التي تنتشر في مختلف أرجاء ألمانيا، في البحث عن حلول لمشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تهدد بشدة أداءها الاقتصادي. وتتضمن هذه الحلول، زيادة عدد المتدربين المهنيين ومحاولة الاستفادة من موجة المهاجرين لألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى زيادة عدد النساء العاملات، بتقديم المزيد من ساعات العمل المرنة للتوافق مع الالتزامات الأسرية، وتأخير سن المعاش لكبار السن. وفي حقيقة الأمر، تعتقد 60% من الشركات الألمانية، أن نقص الأيدي العاملة يشكل تهديداً لأدائها الاقتصادي، مقارنة مع 16% فقط قبل 8 سنوات. على سبيل المثال، ضاعفت شركة «ستهل»، الرائدة في صناعة المناشير في العالم، عدد المتدربين الذين وظفتهم خلال السنتين الماضيتين. وطرحت الشركة، التي يقدر عدد العاملين فيها بنحو 16 ألفاً، 100 من النماذج المختلفة لساعات العمل. وتجد الشركة التي تقدر مبيعاتها السنوية بنحو 3.8 مليار يورو، صعوبة بالغة في منافسة شركات مثل، «ديملر» و«بورشه» و«بوش»، للحصول على عاملين، في منطقة لا تتجاوز فيها نسبة البطالة 3% فقط. ولجذب العاملين، تقدم الشركة ضمانات استقرار وظيفي وحوافز سنوية وخطة معاشية سخية، بجانب أسهم في الشركة. ومن بين العوامل المساعدة المحتملة، تدفق ما يزيد على مليون مهاجر إلى ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أن 80% منهم في سن 35 أو دونها. لكن تبدو المشكلة، في أن معظم هؤلاء تعوزهم الخبرة ومعرفة اللغة الألمانية، ما يعني ضرورة تدريبهم للاستفادة منهم. وتعتبر ولاية بادن فورتمبيرج الواقعة جنوب غرب البلاد، حيث نقص المهارات أكثر حدة، واحدة من معاقل ألمانيا الاقتصادية. وفي حين يشكل عدد سكانها البالغ 11 مليوناً، 13% من العدد الكلي لسكان البلاد، تجني المنطقة أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وبمعدل بطالة قدره 3%، مقارنة مع 4.8% لمتوسط البطالة في البلاد، توشك المنطقة على تحقيق النسبة الكاملة للتوظيف. ويمثل القطاع الصناعي، نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للولاية، مقارنة مع 25% للبلاد، في حين يتم تصدير أكثر من 50% من منتجاتها الصناعية، لخارج ألمانيا. وتعتمد المنطقة بشكل كبير، على قطاع السيارات، الذي يشكل 30% من الإيرادات الصناعية للولاية. وبينما تتخذ شركات كبيرة مثل «ديملر» و«ساب»، من بادن فورتمبيرج مقراً لها، إلا أن الولاية تشتهر أكثر بالتمركز الكبير للشركات العائلية غير المدرجة، التي تحتل مراكز متقدمة في الصناعات المتخصصة.