يبحث ملتقى سعودي بريطاني لتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحلية المياه، الأربعاء المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، سبل استدامة وتنوع قطاع الطاقة؛ يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات ذات الصلة، وتأهيل الكوادر البشرية، بمشاركة 20 شركة بريطانية متخصصة.وذكر المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، أن الأعوام المقبلة ستشهد نشاطاً سعودياً بريطانياً مشتركاً، من خلال إطلاق استثمارات مشتركة بقيمة 100 مليار دولار خلال 10 أعوام، وفقاً لاتفاق سابق مشترك.وذكر رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، أن الملتقى يقام بمشاركة مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار، ومكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وشركة «سابك»، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة «أكوا باور»، وعدد من شركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.من الجانب البريطاني، سيشارك نحو 20 شركة متخصصة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتحلية المياه وحلول الطاقة الشمسية والرياح والخدمات الاستشارية والقانونية اللازمة لهذه المشروعات.في هذا المجال، أوضح المطوع أن السعودية وبريطانيا اتفقتا بموجب البيان المشترك، الذي صدر خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، على إطلاق استثمارات مشتركة.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني «إن السعودية تستهدف بحلول 2030، إنتاج 60 غيغاواط من الطاقة المتجددة، منها 40 غيغاواط طاقة شمسية و20 غيغاواط من طاقة الرياح، بالإضافة إلى مصادر أخرى».وأضاف المطوع، أن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، مشيراً إلى أن «مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والذرية» ووزارة الصناعة ومكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، تعمل بكل جدية، ومن دون توقف، لتحقيق هذه الأهداف.ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني، إلى أن من أهداف الملتقى تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، للعمل معاً مع شركاء محتملين ومستثمرين في قطاعات تمكن قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا ذات الصلة من الاستدامة.يأتي ذلك في ظل وجود 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السعودية و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني، في ظل توقعات بأن يشهد عام 2019 زيادة في الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري، بناءً على الرغبة المشتركة.