توقع محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم السعودية تراوح ما بين 30 و50 مليار دولار مع الانضمام اليوم لمؤشرات الأسواق الناشئة ومن بينها "فوتسي" و"إم. إس. سي. آي"، مرجحا مضاعفة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية إلى 10 في المائة قبل نهاية 2019. وأكد القويز في تصريح لـ"الاقتصادية"، أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة نظير عملية الانضمام تنقسم إلى شقين، الأول منهما يسمى "استثمارات ساكنة"، التي تدخل السوق بوتيرة ضمها للمؤشرات نفسها، وبالوزن نفسه، وتشكل نحو 20 في المائة من الأصول المدارة التي تقدر بستة إلى ثمانية مليارات دولار من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الأصول شبه مؤكد دخولها في المواعيد والأوزان التي يتم ضم المؤشر فيها. وأضاف أن الشق الآخر من التدفقات والمسمى "الأصول المدارة" تعد إدارة نشطة، حيث إن توقيت دخول هذه التدفقات قد يتغير، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام أو بالتزامن معها أو في وقت لاحق، إذ تتأثر بنظرة المستثمرين للسوق من ناحية زيادة الوزن أو تخفيضه، فإذا كانوا متفائلين تجاه السوق تزيد التدفقات وإذا كانوا غير متفائلين يخفضون استثماراتهم. وأوضح القويز، أن السوق المالية عملت على إجراءات كثيرة منذ بداية السماح للمستثمرين بالاستثمار في السوق المحلية، بعد أن كان الأجنبي ممنوعا من الاستثمار في السابق إلى عام 2015. وبين أن أول الإصلاحات كانت بالسماح للأجانب بالاستثمار بشكل مباشر، وكذلك تحديث اللوائح التي تسمح لهم بالدخول، إضافة إلى التطوير بشكل مستمر، كما تم التعديل في هيكلة السوق كتعديل دورة المقاصة من الفورية إلى مقاصة بعد يومي عمل، واستحداث نموذج الحفظ المستقل، بهدف تقريب عمل السوق السعودية مع ما اعتاد عليه المستثمر العالمي في مختلف الأسواق العالمية. ولفت القويز، إلى أن التحديث والتطورات لوصول السوق إلى ما هو عليها حاليا حدا بشركات المؤشرات الدولية لاتخاذ القرارات في ضم السعودية، بعد أن رأت مواءمة قواعدها إلى حد كبير مع ما هو مقبول. وتوقع القويز زيادة نسبة المستثمرين إلى الضعف خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 5 في المائة حاليا، وذلك بعد اكتمال عملية الانضمام لمختلف المؤشرات، مضيفا "لعلنا نرى من المعقول جدا أن النسبة هذه في أقل تقدير تتضاعف بنهاية السنة الحالية مع اكتمال عملية الانضمام لمختلف المؤشرات". وعد القويز نسبة الـ 5 في المائة الحالية منخفضة، معللا ذلك نتيجة إقفال المستثمرين الأجانب في السوق السعودية حتى عام 2015. وقال "نسبة 5 في المائة تعد منخفضة، لكن إذا رجعنا للخلف بشأن السوق السعودية لوجدناها مقفلة للمستثمرين الأجانب حتى عام 2015، وطبعا فإن كنت مانع المستثمر الأجنبي من الدخول في السوق فمن غير المتوقع تزايد نسبتهم". وذكر القويز أن مع السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول للسوق السعودية، مع انضمامها للمؤشرات العالمية، يعني دخولها في مؤشرات "رادارات" المستثمرين العالميين، متوقعا زيادة نسبة المستثمرين في السوق المحلية. وحول إجراءات التدفقات الأجنبية ومنع الأموال الساخنة في ظل دخول السوق للمؤشر اليوم، لفت القويز إلى أن النظام المالي مفتوح، ويسمح للمستثمرين بالدخول والخروج بحرية كبيرة. وأشار إلى العمل الذي تقوم به هيئة السوق المالية حاليا بالتنسيق مع جهات مختلفة في منظومة السوق المالية سواء أكان في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أم أعضاء لجنة الاستقرار المالي كافة للتأكد من أن هذه الأموال ليست ذات صبغة مضاربية في المقام الأول، مبينا أنه رغم ذلك فإن المضاربة حقيقة في كل الأسواق العالمية.