قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى تطبيق المادة 29 من الدستور التى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية الذى يترجم نص المادة 29 من الدستور لم يخرج إلى النور حتى الآن، على الرغم من إصدار البرلمان للقانون منذ عام 2016، مشيرا الى ان هناك طلبات إحاطة تم تقديمها من عدد من النواب بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية ، لتفعيله على أرض الواقع.وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا نريد من خلال قانون الزراعة التعاقدية النهوض بالاقتصاد الزراعة من خلال ضخ أموال إلى الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن القانون يدعم الفلاح، بحيث يتم الإعلان عن سعر محدد للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بمدة كافية، بدلا من مطالبة الفلاحين للحكومة بزيادة سعر هذه المحاصيل.