حذر الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، من عودة تحويل الأراضي الصناعية إلى الاستخدامات التجارية، لافتاً إلى ضرورة اكتمال الخدمات في المدن الصناعية من أراض خضراء ومجمعات سكنية للعاملين مع المدارس والخدمات. وتوقع الربيعة، أن تشهد المملكة نموا كبيرا في المصانع بما يراوح بين 6 و 8 في المائة سنويا، خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً "سنعمل على تحقيق هذا الهدف ونسعى لتقديم كافة التسهيلات، فكل من يقوم بمشروع صناعي أو من يريد أن يقدم بناء في البلاد هو يسهم في نمو الاقتصاد". جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه "مدن" بعنوان "التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال"، في الرياض أمس. وقال الوزير الربيعة: إننا في هيئة الصادرات نستهدف دول معينة لزيادة صادرات المملكة، فيما توقع أن تساعد هذه الخطوة على تنمية الصادرات الصناعية في المملكة، مشيراً إلى أن عدد المصانع في المملكة يبلغ 6871 مصنعا بحجم استثمارات تقدر بتريليون ريال ويعمل في هذه المصانع 935 ألف شخص. وأضاف، أن وزارة التجارة قامت بخطوات لتسهيل الإجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم واحد، فيما يكون التقديم لهيئة المدن الصناعية إلكترونيا للتسهيل على المستثمرين، لافتاً إلى وجود وفرة في الأراضي الصناعية في أكثر من 20 موقعا، مبيناً أنه لا تزال "مدن" تسعى للتطوير وتقديم الأفضل. وأوضح أن المملكة ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، بمشاركة 50 - 60 شركة سعودية، مبيناً أن هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً. وأوضح أن هذا المنتدى يطلع المستثمرين والرواد على الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في عدة مجالات، فيما أعرب عن أمله أن يكون ذا فائدة كبيرة لعدد كبير من المصانع. وقال إن "الصناعة حلم كبير لنا وسنخلق البيئة الصناعية التي منها تنطلق السعودية، لتكون دولة رائدة صناعيا"، فيما أكد أن "قيادات الدولة يسعون لتكون المملكة أحد رواد الصناعة، وأعتقد أن لدينا العديد من التحديات حتى نصل إلى مرحلة الريادة الصناعية.. وسنعمل للوصول لهذا الحلم وتنويع مصادر الدخل لتكون السعودية دولة رائدة صناعيا". كما أكد الدكتور الربيعة، على دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى أهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى وصف هذه الفرص بالمجدية. وأوضح في تصريح صحفي عقب افتتاحه جلسات المنتدى، أن المملكة تتدارس مع دول العالم بما يسهم في خدمة الصناعة عبر تطوير المناطق الصناعية في العالم، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة هو التحدي الأكبر لأي دولة في العالم. وأضاف، "إننا نسعى لتقديم كافة التسهيلات لتنمية الصناعة في المملكة وذلك عبر تطوير المناطق الصناعية وتهيئة البنية التحتية التي تسعى لها مدن وفق استراتيجية المملكة الصناعية، بهدف تسريع النمو في القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات، عبر هيئة تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية". واعترف الوزير، بوجود تحديات كثيرة تواجه الصناعة في المملكة، مشيراً إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في الربط مابين الشرائع والمدن الصناعية الأخرى، فيما توقع توفير الكهرباء للمدينة الصناعية في الخرج قريبا. من جهته، قال المهندس صالح الرشيد؛ مدير عام مدن، "نركز هذا العام على تعريف رواد ورائدات الأعمال على الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الموجهة للمرأة"، فيما جدد الدعوة لرواد الأعمال لاختيار الفرص الصناعية التي تناسبهم من بين فرص عديدة تطرح من خلال المنتدى، مشيراً إلى دعم هيئة المدن المستمر لهم، مشدداً على أهمية تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع صناعية على ارض الواقع. فيما أوضح المهندس طارق الشهيب من مدن، أن هناك 604 مصانع جاهزة في 22 مدينة في كل من المناطق الوسطى والشرقية والغربية، فضلاً عن وجود 5500 موظفة في 132 مصنعا، 50 في المائة منهم في المصانع الغذائية، فيما أشار إلى وجود 162 حاضنة في أربع مدن صناعية في الدمام وجدة والجوف. بدوره، كشف المهندس خالد الغامدي؛ مدير التطوير في الشركة السعودية للكهرباء، عن وجود فرص استثمارية في قطاع الكهرباء تقدر بنحو 400 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هناك 191 مصنعا وطنيا لإنتاج مواد كهربائية وميكانيكية وإلكترونية. وأشار إلى أن مشتريات شركة الكهرباء بلغت أكثر من 10 مليارات ريال في 2013 مقارنة بـ 2,4 مليار ريال في 2001، مضيفاً أن نسبة المنتجات الوطنية منها تبلغ 80 في المائة. وأوضح، أن هناك تنامٍيا في حجم الاستثمارات الرأسمالية المخططة لتنفيذ مشاريع محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، التي بلغت 564 مليار ريال خلال عام 2015 والخطة الخمسية 2016 - 2020 م.