رأى النائب ماجد المطيري أن مشروع قانون المدينة الاقتصادية الشمالية أو مدينة الحرير سيؤسس دولة داخل الدولة، مؤكدا أن الانطباع تنامى لدى الغالبية بعدما اتضح أن المشروع يعطي الهيئة العامة للمدينة جميع اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية ويمنحها كذلك اختصاصات المجلس البلدي، ومثل هذه الأمور تبعث القلق في النفوس. وقال المطيري في تصريح صحافي: نحن مع إنجاز القوانين ومع المشاريع التنموية التي تساهم في تطوير مرافق الدولة ولكننا لا نقبل بمشروع تشوبه التعقيدات والملابسات وتحيطه الشبهات ومخالفة الدستور والقانون والمنظومة الأخلاقية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه نحن ضد هيمنة الدولة المطلقة على المشاريع لأن مدينة الحرير لها هيئة ذات صلاحيات كبيرة ومعينة من قبل الحكومة وتتصرف بطريقة وكأنها دولة داخل دولة، مطالبا بالتروي وعدم الإقدام على هذا المشروع إذا لم يقدم بصورة مدروسة ذات استراتيجية واضحة. وأضاف: جميعنا يستشعر الاختلالات الاقتصادية وعدم تنويع مصادر الدخل وزحف باب الرواتب على الميزانية العامة للدولة، ونشد على يد الحكومة إن قدمت مشاريع تعالج هذه الاختلالات ولكن عليها أن تعرف أن هناك ثوابت لا يمكن المساس بها وأولها تعاليم الشريعة الإسلامية والمساس بالدستور والتعدي على أموال الشعب وخيراته، متابعا: وما دام المشروع في رؤاه الأولية فعلى القائمين عليه تقديم رؤى فنية ذات بعد اقتصادي تعمل على تنويع مصادر الدخل ولا تكرس الاحتكار والهيمنة الحكومية على المشاريع، وكما ذكرت آنفا نحن لسنا ضد أي مشروع يكون له دور في زيادة مدخولات الدولة او ايجاد بديل آخر للدخل ولكننا ضد الاقتراب من هوية المجتمع الكويتي المحافظ.