وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. كان الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أكد أهمية تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوى.وقال: إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية، بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدأ بموافقة الشخص على إعلان بياناته.واستطرد: "أي مواطن يوافق على إعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية".