كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى، أن "اجمالي التراخيص المسجلة لدى الهيئة تحت مسمى مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت 7876 ترخيصاً موزعة على 4436 ملفاً"، مشيرا إلى أن "اجمالي الملفات الموقوفة منها يبلغ 363 ملفاً تمت احالة المخالفين منها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية". وأكد الموسى، في تصريح صحافي أمس، أن "الهيئة العامة للقوى العاملة لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل بمخالفة القوانين المعمول بها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي قطاع مخالف دون استثناء"، لافتا إلى أن "قطاع المشروعات الصغيرة يحظى بإهتمام الدولة، وفي نفس الوقت تراقبه مثل مراقبتها لبقية القطاعات الاخرى، وتوفر له كل أوجه الدعم المطلوب لضمان الإلتزام بضوابط وقوانين العمل المعمول بها في البلاد". وأوضح الموسى، أن "الهيئة تتابع قطاع المشروعات الصغيرة من خلال لجنتين الأولى التفتيش على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي اللجنة المعنية بمتابعة هذا القطاع ورصد المخالفات، والثانية لجنة رفع الحظر المعنية بفتح الملفات المغلقة إذا ما تم تلافي المخالفات المسجلة على الشركة".