أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية تطبيق مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوي،قائلا:" إنه من المهم للغاية أن يخرج القانون قويا،لأن العواقب ستكون سلبية إذا خرج القانون ولم ينفذ أكثر بكثير من عدم إصداره".وأضاف حجازى:"إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، لا يفرض سرية على البيانات الشخصية بل ينظم إجراءات حمايتها، والتي تبدأ بموافقة الشخص على اعلان بياناته مستطردا:" أى مواطن يوافق على اعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعى لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية". جاء ذلك ردا على بعض الملاحظات حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب احمد بدوي وعدد من المتخصصين وممثلى الحكومة.من جانبه قال احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات إن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبري ويحمي المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.