قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن البند 7 من أعمال مجلس حقوق الإنسان، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 40 للمجلس بجنيف، والتي بدأت أعمالها في 25 فبراير ومستمرة حتى 22 مارس الجاري. وكشفت المداخلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المفرطة في ردها على مظاهرات الفلسطينيين السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث قتلت منذ بداية الاحتجاجات 184 متظاهرا فلسطينيا بينهم 21 طفلا و3 عاملين في القطاع الطبي، كما أصابت أكثر من 17420 آخرين بالذخيرة الحية، وإصابة 530 باختناق بالغاز هذا إلى جانب أطلق الجنود النار بشكل متكرر على المتظاهرين. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية متقطعة ضد قطاع غزة تسببت في مقتل 37 فلسطينيا منهم 5 مدنيين على الأقل. وأكدت ماعت خلال مداخلتها أن السلطات الإسرائيلية واصلت انتهاكها لكافة القوانين والأعراف الدولية التي أقرها القانون الدولي والتي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط، حيث تمارس إسرائيل كافة أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة الإهمال الطبي، هذا بالإضافة إلى استخدامها الحصار كعقاب جماعي لسكان قطاع غزة، مما قيد من إمدادات الكهرباء والمياه، وفي المقابل واصلت السلطات الإسرائيلية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتمييز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين لصالح المستوطنين في تقديم الخدمات والسماح بحرية الحركة وإصدار تصاريح البناء وإجراءات أخرى. وخلال هذه المداخلة نددت مؤسسة ماعت بالممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما أيدت الطلب الفلسطيني بإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمقاضاة فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين منذ مسيرات العودة في 30 مارس 2018. كما أوصت ماعت بضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن كعقاب جماعي تمارسه إسرائيل ضد سكان القطاع، واتخاذ كافة التدابير وتفعيل كافة القرارات الدولية التي تدين الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.